306 ملايين دينار توزيعات نقدية لـ 9 شركات في النصف الأول

أقرت الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال النصف الأول من ام 2026 توزيعات نقدية على مساهميها؛ على الرغم من أن الفترة شهدت توترات وصراعاً عسكرياً في المنطقة وصلت تداعياته إلى العديد من الدول وانعكست سلباً على أداء الأسواق، وجاءت نتائج وتوزيعات تلك الشركات إيجابية خلافاً للتوقعات رغم الحرب. 

وأعلنت تسع شركات توزيع أرباح نقدية على مساهميها وشركة واحدة أعلنت توزيع أسهم منحة، وهي «المزايا القابضة» بنسبة 2 في المئة من أسهم الخزينة بقيمة 743.9 ألف دينار.

وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي قامت بها الشركات التسع عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 ما قيمته 306 ملايين دينار، ليتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة الشركات لناحية قيمة التوزيعات النقدية بإجمالي بلغ 184.09 مليوناً، بعد إقرار توزيع نقدي بواقع 10 فلوس للسهم.

وجاءت شركة زين في المرتبة الثانية بقيمة توزيعات بلغت نحو 73.5 مليوناً، على أساس توزيع نقدي قدره 17 فلساً للسهم، فيما حل البنك التجاري الكويتي في المرتبة الثالثة، بإجمالي توزيعات بلغ نحو 23.6 مليوناً، في حين جاءت شركة الغانم رابعاً بقيمة بلغت 9.6 ملايين دينار.

وجاءت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في المرتبة الخامسة، بإجمالي توزيعات بلغ 5.5 ملايين دينار، وفي المرتبة السادسة جاءت شركة ترولي بتوزيعات نقدية بلغت نحو 4.67 ملايين دينار، فيما سجلت «ألف طاقة» توزيعات بقيمة 1.7 مليون دينار، وجاءت الإعادة في المرتبة الثامنة بتوزيعات بلغت نحو 1.69 مليون دينار، فيما حلت راسيات تاسعاً بقيمة 1.5 مليون دينار.

وتوفر التوزيعات النصف السنوية للمساهمين فرصة للحصول على عوائد نقدية خلال العام بدلاً من انتظار نهاية السنة المالية؛ مما يجعلها من العوامل التي تحظى باهتمام المستثمرين عند متابعة نتائج الشركات المدرجة.

وكانت التوقعات تشير قبل إعلان التوزيعات إلى احتمال توجه عدد من الشركات المدرجة إلى التحفظ في سياسة التوزيعات النقدية في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة، وما رافقها من حرب وتوترات عسكرية انعكست على الأسواق المالية والاقتصادات إلا أن إعلان الشركات توزيعات نقدية رغم هذه الظروف؛ جاء مخالفاً لهذه التوقعات ليعكس قدرة الشركات على مواصلة دعم مساهميها وتوفير عوائد نقدية لهم، ما من شأنه دعم ثقة المستثمرين في السوق وتعزبز جاذبية الأسهم المدرجة.

كما جاءت نتائج الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام في معظمها بصورة إيجابية ومخالفة أيضاً للتوقعات التي كانت تميل إلى إمكانية تأثر الأرباح بالتوترات الإقليمية والظروف التشغيلية غير المستقرة؛ إذ تمكنت غالبية الشركات التي أعلنت نتائجها من تحقيق أرباح والمحافظة على مستويات أداء جيدة، وهو ما شكل عاملاً إيجابياً للسوق.