البحرين: السجن 10 سنوات بحق 3 متهمين لتأييدهم وتحبيذهم الأعمال الإيرانية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين في قضايا منفصلة لتأييدهم وتحبيذهم الأعمال الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية، أصدرت في جلسة اليوم، أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة.

وأضاف أن المحكمة قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى 5 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.

وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عدداً من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.

وأكدت النيابة العامة «خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه»، داعية مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع.

كما صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أيضاً في جلستها اليوم، حُكميْن في قضيتيْن منفصلتيْن، أدانت فيهما ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها، في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.

وأضاف أن المحكمة قضت بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم اثنين منهم مبلغ ألفي دينار، ومصادرة المضبوطات.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في متابعة الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعه بحق من يثبت تورطه في الانضمام إليها أو العمل لمصلحتها أو المشاركة في تنفيذ مخططاتها، بما يحول دون استمرار الأنشطة التي تستهدف أمن المملكة ومصالحها.