بالعربي المشرمح: عفواً العيب ليس في تجربتنا الديموقراطية!!

بعد ستين عاماً على ممارسة العمل البرلماني يفترض أن نكون قد نضجنا سياسيا وتعلمنا معنى العمل السياسي المنظم وكيفية إدارة مؤسسات الدولة الدستورية وخلق جيل واعٍ سياسيا، من خلال تجارب تلك السنين لبناء دولة عصرية ومدنية متجانسة تسعى للتطوير والتنمية الحقيقية ورفاهية المجتمع.

كنت أتوقع أن شعوب المنطقة ستتوجه للكويت لتستفيد من تجربتها الديموقراطية منذ عام 1963 أما ما نشاهده اليوم من ممارسات عبثية لا ترقى أن تكون عملا ديموقراطياً سليماً أو سياسياً رزيناً أو حتى إيماناً بالدستور لذلك بدا وكأن الديموقراطية هي سبب تعاستنا وتخلفنا، وأن الدستور هو سبب تدهورنا وتراجعنا، حتى أن بعضهم يعايرنا بأن ما حدث لنا من تراجع كان بسبب الديموقراطية والدستور والحريات.

حين تطورنا وتقدمنا عن بقية دول المنطقة في معظم المجالات لم نكن نحن أفضل منهم حالاً أو مكانةً أو قدرات بل كان ذلك بفضل الدستور والديموقراطية التي ارتضيناها حكاما ومحكومين وبفضل رجالات دولة أسسوا دولة مدنية قوية رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها، وهذا ما شهده العالم طوال تلك العقود، وهو الأمر الذي أزعج منظومة الفساد وحلفاءها ممن يكفرون بالعمل الديموقراطي ويتمنون زواله فسخروا كل ما يمكن تسخيره من أموال وإمكانات لتدمير هذا النظام حتى وصلوا لغايتهم في السنوات الأخيره التي تسيد فيها الفساد ومرتزقة العمل السياسي الذين جعلوا البرلمان غاية للوصول لأهدافهم، فعاثوا بالدستور والعمل السياسي والديموقراطية فسادا حتى يكفر الناس بدستورهم ويكرهوا العمل المنظم ومؤسسات الدولة المدنية والمشاركة الشعبية، ويقدموا لأعداء الديموقراطية حجةً وتبريراً بأن الدستور والبرلمان هما حجر عثرة للتقدم والازدهار والتنمية، وأن الدول التي لا برلمان لديها تفوقت علينا في التنمية والتطور غير مدركين وعي الشعوب التي تعلم أن الحكومات هي من بيدها التنمية والتطور والرفاهية لشعوبها، ولا يمكن لبرلمان منتخب أن يقف ضد أي خطة عمل أو قرارات من شأنها فعل ذلك.

يعني بالعربي المشرمح:

لا تعتقدوا أن الديموقراطية والدستور هما من فعل ما نحن عليه اليوم وشاهدوا الدول التي تنعم بالديموقراطية والمشاركة السياسية، بل شاهدوا ما كنا عليه في بداياتنا وكل ما في الأمر هو انتصار أعداء الدستور والحريات ومنظومة الفساد التي جعلتنا نتخلف ونتأخر في كل المجالات حتى توهمنا أن الديموقراطية هي سبب تدهورنا، وإن أردنا أن نتقدم ونزدهر فعلينا أن نعود لعهد الرجعية والتخلف الفكري والرأي الأوحد ونترك المشاركة الشعبية والرقابة البرلمانية والعمل السياسي الرزين الذي يخدم البلاد والعباد.