وزير العدل: 53% تراجع قضايا الاعتداء على النفس

في وقت تواصل الحكومة تطوير المنظومة الجزائية بإقرار حزمة من التعديلات التشريعية خلال عامي 2025 و2026، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن إحصائية الوزارة للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا الاعتداء على النفس خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 53.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع إجمالي القضايا من 607 إلى 284 قضية.

وأوضح السميط، في تصريح أمس، أن الإحصائية كشفت عن انخفاض قضايا القتل العمد والشروع فيه بـ 7.7%، من 26 قضية إلى 24، كما تراجعت جنح الضرب 63.6%، من 376 قضية إلى 137، وقضايا التهديد بالقتل أو بالإيذاء 43.4%، من 99 إلى 56 قضية.

وأضاف أن حالات الانتحار والشروع فيه انخفضت 44.3%، من 61 حالة إلى 34، فضلاً عن تراجع جنايات الضرب المسببة للآلام البدنية الشديدة بنسبة 62.5%، من 16 قضية إلى 6 قضايا.

وأكد أن «العدل» ستواصل رصد المؤشرات الإحصائية وتقييم أثر الإصلاحات التشريعية، والعمل على تطوير المنظومة الجزائية بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على أمنه واستقراره.

وكانت الحكومة واصلت تطوير المنظومة الجزائية من خلال حزمة من التعديلات التشريعية التي أُقرت خلال عامي 2025 و2026، وأسهمت ضوابطها في الحد من جرائم القتل والإيذاء خصوصاً داخل الأسر لمبررات لا تتلاءم مع مستويات تلك الجرائم.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن وزارة العدل ستواصل رصد المؤشرات الإحصائية وتقييم أثر الإصلاحات التشريعية، والعمل على تطوير المنظومة الجزائية بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على أمنه واستقراره.

وقال الوزير السميط، في تصريح أمس، إن إحصائية «العدل» للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا الاعتداء على النفس خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 53.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع إجمالي القضايا من 607 قضايا إلى 284 قضية.

جُنح الضرب قلت 63.6% والتهديد بالقتل أو بالإيذاء 43.4%

وأوضح أن الإحصائية كشفت عن انخفاض قضايا القتل العمد والشروع فيه بنسبة 7.7%، من 26 قضية إلى 24 قضية، كما انخفضت جنح الضرب بنسبة 63.6%، من 376 قضية إلى 137 قضية، وقضايا التهديد بالقتل أو بالإيذاء بنسبة 43.4%، من 99 قضية إلى 56 قضية.

وأضاف أن حالات الانتحار والشروع فيه انخفضت بنسبة 44.3%، من 61 حالة إلى 34 حالة، إلى جانب انخفاض جنايات الضرب المسببة للآلام البدنية الشديدة بنسبة 62.5%، من 16 قضية إلى 6.

وعلى صعيد متصل، أفاد بمواصلة الحكومة تطوير المنظومة الجزائية من خلال حزمة من التعديلات التشريعية التي أُقرت خلال عامي 2025 و2026، شملت إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء التي كانت تمنح عذراً قانونياً مخففاً للرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه من الإناث في حال مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا، وإلغاء المادة 159 المتعلقة بالعذر المخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار، إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مبرر مشروع، وتشديد العقوبة على استخدامها في الاعتداء أو الترويع.

كما تضمنت الإصلاحات صدور قانون جديد للحماية من العنف الأسري حظر التنازل أو التصالح في جرائم اعتداء الأبناء على آبائهم، والجرائم الواقعة على الأطفال وناقصي وفاقدي الأهلية.