بقايا خيال: عندما تغيب القدوة وتنتصر المصلحة الخاصة!!

في ربيع سنة 1972 أعلنت إدارة جامعة الكويت فصل طلاب وطالبات من الجامعة لتغيبهم عن عدد من المحاضرات لمخالفتهم لوائح الجامعة، وكان من بين المفصولين أعضاء في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فدعا الاتحاد إلى «الاعتصام» تحت مسرح الجامعة بالخالدية، وندد المعتصمون بإدارة الجامعة، لسوء تعاملها مع الطلبة الرافضين لمبدأ استخدام الأساتذة كشوف الحضور والغياب، وخلال الاعتصام تشكلت لجنة من أعضاء الاتحاد الوطني للاجتماع بإدارة الجامعة، وعلى إثره ألغت الجامعة قرار فصل الطلبة، مع الإبقاء على أسلوب كشوف الحضور والغياب، حينها ثار الطلاب على أعضاء الاتحاد الوطني الذين خالفوا أهداف الاعتصام، الذي لم يكن من أجل إعادة النظر في قرار فصل الطلاب فقط، بل لإلغاء الجامعة كشوفا خلقت عدم الثقة بين الطلبة وإدارة الجامعة، ومنحهم حرية الحضور والغياب عن المحاضرات، ولهذا فقد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت آنذاك مصداقيته.

بعد أكثر من 15 عاما من تجاهل الحكومة تطبيق البند الثالث من المادة 25 من قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على أنه «يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير»، قررت الحكومة تفعيل هذه المادة فجأة ودون مقدمات، وبدعوة من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين اعتصم الصحافيون الكويتيون مساء السبت الموافق 11 فبراير من عام 1995 للنظر في هذا القرار، مطالبين أن يطبق على الجميع لا على الصحافيين فقط، مع التأكيد على ضرورة التمهل في تطبيقه على الجسم الصحافي لما يسببه هذا التطبيق المفاجئ من تفريغ الصحافة الكويتية من الكويتيين، ورغم الحاجة الماسة للمؤسسات الصحافية إلى صحافيين كويتيين، فإنهم فشلوا في إقناع المسؤولين بإعادة النظر في تطبيق القانون عليهم دون غيرهم.

ولأن بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية كان موظفاً في الحكومة، فقد دار لغط حينها حول احتمال حصول بعضهم دون غيرهم من الصحافيين على هذا الإذن، ولكن ماذا بشأن بقية الصحافيين الكويتيين الذين يعملون في الحكومة، فجمعية الصحافيين وجدت لحماية كل الأعضاء لا مجلس الإدارة فقط؟ ولماذا لم تنسق الجمعية مع دور الصحف الكويتية والوزارات التي يعمل بها الصحافيون لكي تمهلهم فترة سنة على الأقل حتى تتمكن دور الصحف من إعداد الكوادر المطلوبة ويتمكن الصحافيون الموظفون من ترتيب أوضاعهم الصحافية؟ هذه الأزمة الطارئة والإشاعات المغرضة حول المصالح الخاصة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، جعلت الصحافيين الكويتيين يفقدون ثقتهم بالجمعية لفترة غير طويلة من الزمن كادت تعصف بمصداقية الجمعية.

خلال الشهرين الماضيين طالب النواب بإسقاط القروض عن المواطنين المقترضين وإصدار أمر بالعفو عن الكويتيين المهجرين، إلا أنه اتضح أن النواب اتفقوا مع الحكومة على سحب مشروع إسقاط القروض مقابل إصدار قرار بالعفو، ففقد الكويتيون ثقتهم بالنواب الذين تقدموا بمشروع إسقاط القروض لمقايضة الحكومة كأسلوب للي ذراع السلطة التنفيذية وإجبارها على قبول مشروع العفو، ومن هذه التجارب التي عشت تفاصيلها عن قرب اكتشفت أن غالبية القياديين كاذبون حتى النخاع، لأنهم يعملون لمصالحهم الشخصية فقط، وما التشدق بمصطلحات الوطنية إلا أدوات زينت أطباق موائدهم الخاصة، وإلا فبماذا تفسر الانتقادات الحادة التي يوجهها السياسيون لرؤساء الوزراء المتعاقبين، ثم في اليوم التالي يتهافتون لالتقاط الصور معهم وكأنهم «روميو وجولييت»؟