6.77 % ارتفاعاً بالسيولة النقدية في الاقتصاد السعودي

ارتفعت قيمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 6.77% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل زيادة في الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 57.23 مليار دولار (214.6 مليار ريال) مقارنةً مع قيمتها في نهاية العام الماضي.

وبلغ حجم السيولة في الاقتصاد، أو ما يعبر عنها بعرض النقود 3، نحو 901.97 مليار دولار (3.382 تريليون ريال) بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع قيمتها في نهاية 2025 عند 844.74 مليار دولار (3.168 تريليون ريال)، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.

ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، فيما يشمل عرض النقود 3 كل من عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.

وزادت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف بالإضافة للودائع تحت الطلب) خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2026 بنسبة 1.4%، لتبلغ بنهايته 452.75 مليار دولار (1.698 تريليون ريال)، مقابل 446.48 مليار دولار (1.674 تريليون ريال) في نهاية 2025.

وجاءت الزيادة في عرض النقود 1، نتيجة ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 3.55% في أول 6 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 66.81 مليار دولار (250.55 مليار ريال)، مقابل 64.53 مليار دولار (241.97 مليار ريال) في نهاية عام 2025م.

كما ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب بنسبة 1.04% إلى 385.94 مليار دولار (1.447 تريليون ريال)، مقابل 381.95 مليار دولار (1.432 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر من العام 2025.

وبالمثل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1 بالإضافة إلى قيمة الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 7.9% في الأشهر الستة الأولى من 2026، ليصل إلى مستوى 819.52 مليار دولار (3.073 تريليون ريال)، مقابل 759.5 مليار دولار (2.848 تريليون ريال) في نهاية العام الماضي.

وجاءت الزيادة في عرض النقود 2، نتيجة ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 17.17% لتصل إلى 366.77 مليار دولار (1.375 تريليون ريال)، مقابل 313.02 مليار دولار (1.174 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر من عام 2025، لتزيد في أول 6 أشهر من العام الحالي بواقع 53.75 مليار دولار (201.55 مليار ريال).

وفي المقابل، انخفضت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.28% لتبلغ 82.45 مليار دولار (309.17 مليار ريال) في نهاية النصف الأول من 2026م، مقابل 85.24 مليار دولار (319.66 مليار ريال) في نهاية 2025.

وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.