«الاستثمارات الوطنية» تربح 12.3 مليون دينار في الربع الثاني

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية بياناتها المالية لفترة الربع الثاني من العام الحالي، والتي تنتهي في 30 يونيو 2026، حيث واصلت الحفاظ على متانة مركزها المالي، بما يعكس استمرار المحافظة على قاعدة مالية قوية تدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية واغتنام الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع استراتيجيتها طويلة الأجل، رغم استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وما تفرضه من تحديات على البيئة الاستثمارية، لذلك فإن المؤشرات الإيجابية التي بدأت بالظهور خلال الربع الثاني تأتي انعكاساً لسلامة النهج الذي تتبعه الشركة. 

وسجلت الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً في الإيرادات بلغت 17 مليون دينار، وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى ما يقارب 5 ملايين دينار خلال الربع الثاني، وحققت صافي ربح بلغ 12.3 مليون دينار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30/ 6/ 2026، بواقع 15.4 فلساً للسهم. من جهة أخرى، بلغ إجمالي الموجودات 353.6 مليون دينار، وإجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم 206.6 ملايين دينار، في حين بلغت قيمة الأصول المدارة 1.3 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

في معرض حديثه، أفاد رئيس مجلس الإدارة في «الاستثمارات الوطنية» خالد الفلاح بأن نتائج الربع الثاني من عام 2026 تعكس قدرة الشركة على التكيف مع بيئة استثمارية اتسمت بالتقلبات، وارتفاع مستويات الحذر في الأسواق المالية مع تحقيق تحسن تدريجي في الأداء مقارنة بالربع الأول، مدعوماً بانحسار جزء من الضغوط الجيوسياسية وتحسن النشاط في عدد من الأسواق وارتفاع مستويات الحذر في الأسواق المالية.

خالد الفلاح: مواصلة تطوير الحلول والمنتجات الاستثمارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في الأسواق

وأوضح أن الشركة واصلت اتباع نهج استثماري متوازن يركز على الحفاظ على جودة الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة المحافظ، وتطبيق سياسات فعَّالة لإدارة المخاطر، مما ساهم في الحد من آثار التقلبات والمحافظة على متانة مركزها المالي.

رؤية استراتيجية تعزز النمو المستدام

وذكر الفلاح أن النتائج المسجلة خلال الربع الثاني من العام تؤكد نجاح الشركة في تعزيز مرونتها التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة أعمالها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أدائها مقارنة ببداية العام الحالي، وأنها تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية وفق رؤية ترتكز على تحقيق نمو متوازن ومستدام، من خلال المحافظة على قوة مركزها المالي، وتعزيز جودة أصولها الاستثمارية، والاستمرار في تطوير منظومة إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة المؤسسية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات وتحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل. 

وأضاف أن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها المؤسسية ورأس المال البشري، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة تطوير الحلول والمنتجات الاستثمارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في الأسواق.

وأشار إلى متانة القاعدة الرأسمالية والسيولة الجيدة التي تتمتع بها الشركة، بما يمنحها القدرة الكبيرة على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية عند توافرها، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية، بما يدعم تنمية الأصول وتحقيق عوائد مستدامة تعزز القيمة المضافة للمساهمين. كما أكد أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة، حيث تواصل دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف أنشطتها، انطلاقاً من أهمية تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والأثر المجتمعي للشركة.

محطات بارزة في أداء الشركة

بدوره، أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «الاستثمارات الوطنية» فهد المخيزيم مواصلة إدارة الاستشارات المالية بقطاع الاستثمارات المصرفية والبديلة ترسيخ مكانتها كقوة رائدة في أسواق الأسهم بالكويت، من خلال تنفيذ صفقات مبتكرة وعالية الأثر، بما يعزز سمعتها كبنك استثماري موثوق ومعتمد، فقد نفذت الشركة صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وقد فاق التوقعات الاكتتاب الخاص الأولي وإدراج شركة ترولي للتجارة العامة في مارس 2026، حيث مثَّلت هذه الصفقة المحورية الاكتتاب العام الأولي الوحيد في الكويت خلال النصف لأول من 2026. 

فهد المخيزيم: الشركة استمرت في تنفيذ صفقات نوعية تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي

وتميزت الشركة بفترة وجيزة بين إتمام عملية الاكتتاب وتاريخ إدراج قياسي، بما يؤكد ريادتها في ابتكار وتنفيذ طروحات الأسهم في بيئة سوقية انتقائية. وقد حقق هذا الطرح نسبة تغطية بلغت 15.2 مرة حجم الطرح الأساسي، وقيمة طلبات تجاوزت 776.7 مليون دينار، بما يعكس الثقة الراسخة في الجهة المصدرة وكفاءة هيكلة الصفقة. وبصفتها وكيل الاكتتاب ومستشار الإدراج الحصري، والمنسق الرئيسي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، قادت «الاستثمارات الوطنية» الصفقة، بكل مراحلها، من الهيكلة والتنسيق مع الجهات الرقابية، وصولاً إلى بناء سجل الأوامر والتخصيص الأولي والنهائي والإدراج الناجح. 

كما تمكنت الشركة، بشكل استثنائي، من تمديد موافقة الإدراج بهدف الحد من الأثر السلبي للتوترات الإقليمية وضمان تداولات قوية عقب الإدراج، حيث ارتفع سعر السهم إلى 910 فلوس منذ إدراجه حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 47.2 في المئة، الأمر الذي يعكس نجاح تنفيذ عملية الطرح والإدراج وكفاءة إدارة مختلف مراحلها، ويؤكد احترافية الشركة في تطبيق نماذج أعمال مبتكرة.

الإيرادات الشاملة الأخرى بلغت 5 ملايين دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي

ولفت المخيزيم إلى نجاح الشركة في إدارة كل الإجراءات الرقابية بسلاسة، بالتنسيق مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وصولاً إلى الإدراج الناجح في السوق الأول ببورصة الكويت، واستقطب الاكتتاب آلاف المكتتبين، إلى جانب مشاركة لافتة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين في المملكة المتحدة والسعودية والإمارات، بما يعزز مكانة الكويت كوجهة للطروحات النوعية للأسهم ولتدفقات رأس المال العابرة للحدود.

وبالتوازي مع ذلك، دفعت الشركة قُدُماً بمجموعة قوية من صفقات أسواق الأسهم، شملت التحضيرات الأولية لاكتتابات عامة مرتقبة بقطاعات التعليم، وفي مجال التجزئة عبر منصتها الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً الطرح الخاص في عملية زيادة رأس المال لإحدى أكبر شركات النقل العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أطلق الاكتتاب الخاص بها في يونيو 2026 واستمر أسبوعين، إضافة إلى تقييم جدوى إدراج إحدى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في بورصة الكويت، وتقييم احتياجات التمويل لإحدى الشركات العاملة في قطاع الترفيه، وأيضاً القيام بأعمال المراجعة والهيكلة الأولية للاكتتاب العام لإحدى المجموعات الرائدة والمُدارة باحترافية في مجال خدمات تقنية المعلومات وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط. 

وعن أداء قطاع المؤسسات والثروات، أشار المخيزيم إلى مواصلة القطاع تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث بلغ عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة عشرات المحافظ، بمختلف أنواعها، وقد ارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشركة بنهاية الربع الثاني للعام الحالي بنسبة 6.45 في المئة مقارنةً بالربع الأول للعام ذاته، الأمر الذي يعكس استمرار نمو أعمال القطاع ومساهمته في تعزيز الأصول المدارة للشركة. كما واصل القطاع، بالتعاون مع الإدارات المعنية، تنفيذ مبادرات تطوير المنصات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير الإجراءات الداخلية وفق أفضل الممارسات، بما يُسهم في رفع كفاءة تنفيذ طلبات المستثمرين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وعن أداء قطاع إدارة الأصول، أشاد المخيزيم بأداء «منتجاتنا الاستثمارية خلال الربع الثاني من العام الحالي، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق الخليجية نتيجة التطورات الجيوسياسية وما صاحبَها من ظروف استثنائية وتقلبات في معنويات المستثمرين وحركة السيولة في المنطقة، حيث أظهرت بعض صناديقنا ومحافظنا الاستثمارية نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام، في ظل بيئة استثمارية اتسمت بالتقلبات والتحديات، وهو ما يعكس قدرة الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة على التكيف مع المتغيرات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة.

كما واصل فريق الأدوات المالية خلال النصف الأول من عام 2026 من إضافة أربع شركات مدرجة جديدة في بورصة الكويت إلى محفظة صانع السوق، ليرتفع إجمالي عدد الشركات إلى 20 شركة، ويعكس هذا التوسع الثقة المتزايدة بخدمات الشركة، وكفاءتها في دعم سيولة الأوراق المالية، وتعزيز كفاءة التداول».