إدارة الخبراء... كويتية 100%

في خطوة أكد أن من شأنها تعزيز الاعتماد الكامل على الكفاءات الوطنية، أعلن رئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف د. فواز بودي استكمال تكويت الإدارة بالكامل بنسبة 100 في المئة اعتباراً من أمس، تنفيذاً للمرحلة الأولى من خطة تطويرها التي أطلقها وزير العدل المستشار ناصر السميط مايو الماضي.

وصرح بودي، أمس، بأن استكمال التكويت يشمل جميع العاملين بوظائف الخبراء، من مهندسين ومحاسبين وباحثين قانونيين، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توزيع العمل بين الخبراء بصورة أكثر عدالة وكفاءة، وتدوير أماكنهم، فضلاً عن رفع مستوى الأداء، وجودة التقارير الفنية وسرعة إنجازها، واستكمال التحول الإلكتروني لخدمات الإدارة.

وكان الوزير السميط أعلن في 9 مايو الماضي إطلاق خطة شاملة لتطوير إدارة الخبراء، في مقدمتها استكمال تكويتها بالكامل اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري، بإنهاء خدمات الخبراء غير الكويتيين بالإدارة.

وفي تفاصيل الخبر:

أعلن رئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف د. فواز بودي استكمال تكويت الإدارة بالكامل بنسبة 100 في المئة اعتبارا من أمس، تنفيذاً للمرحلة الأولى من خطة تطوير الإدارة التي أطلقها وزير العدل المستشار ناصر السميط في مايو الماضي.

وقال بودي إن استكمال التكويت يشمل جميع العاملين في وظائف الخبراء، المهندسين والمحاسبين والباحثين القانونيين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الاعتماد الكامل على الكفاءات الوطنية في أداء مهام الإدارة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توزيع العمل بين الخبراء بصورة أكثر عدالة وكفاءة، وتطبيق التدوير الدوري، ورفع مستوى الأداء وجودة التقارير الفنية وسرعة إنجازها، إلى جانب استكمال التحول الإلكتروني لخدمات الإدارة.

وكان وزير العدل أعلن في 9 مايو الماضي إطلاق خطة شاملة لتطوير الإدارة العامة للخبراء، في مقدمتها استكمال تكويت الإدارة بالكامل اعتبارا من مطلع أغسطس الجاري، من خلال إنهاء خدمات غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء.

في مجال آخر، دعت وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتفعيل التوقيع الإلكتروني المعتمد، والاستفادة من الخدمات الحكومية والمصرفية التي يتيحها، في إطار التعاون بين جهات الدولة لتسهيل الخدمات على الأفراد.

وذكرت «العدل» و«المدنية»، في بيان مشترك، أن التوقيع الإلكتروني يتيح للمستخدم اعتماد المعاملات والمستندات من الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى التوقيع الورقي أو الحضور الشخصي، مع تمتعه بالحجية القانونية المقررة وفقا للتشريعات النافذة.

وأفاد البيان بأن من أبرز استخدامات التوقيع الإلكتروني الاستفادة من خدمات وزارة العدل الإلكترونية التي ستطرح تباعا، ومنها خدمات التوثيق وإصدار الوكالات وإلغاؤها.

وأضاف أن استخداماته تشمل أيضا تأسيس الشركات والمؤسسات وإنجاز معاملات التراخيص التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب التوقيع على بعض المعاملات والعقود المصرفية من أي مكان.

وأوضح أنه يمكن للمواطنين تفعيل التوقيع الإلكتروني عبر «هويتي» أو أجهزة الخدمة الذاتية، فيما يتم تفعيله للمقيمين من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في عدد من المواقع بالدولة.

ودعت الجهتان المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتفعيل التوقيع الإلكتروني، ليكون جاهزا للاستفادة من الخدمات الحكومية والمصرفية الحالية والمستقبلية بكل سهولة وأمان.