«قانونية» و«بيئة» البلدي أبقتا «لائحة النظافة» على الجدول

عقدت اللجنة المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي اجتماعاً لمناقشة لائحة النظافة ونقل النفايات، وأوصت بإبقاء اللائحة على الجدول مع الملاحظات.

وذكرت رئيسة اللجنة المشتركة م. علياء الفارسي أنه تم الاطلاع على جميع الدراسات والاستراتيجيات المعمولة في الكويت ذات الصلة بالموضوع مثل تقرير المخطط الهيكلي للدولة والخاص بإدارة النفايات، واستراتيجية الهيئة العامة للبيئة ومشورة البنك الدولي، بالإضافة إلى التوصيات بجدول عمل الحكومة، ولوائح دول الخليج الخاصة بالإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة، لأخذ الخبرات العلمية في هذا المجال، مبينة أنه تم طلب عمل إضافات على التعاريف على سبيل المثال لا الحصر إعادة تأهيل المكب، ووحدة فرز النفايات، وتعاريف التسلسل الهرمي مثل «منع- تقليل- اعادة استعمال- اعادة تدوير، نفايات البناء والهدم».

وأضافت أنه تمت مناقشة عمل إضافات على محتوى اللائحة كفصول جديدة تكون أكثر شمولية ولا تقتصر على إضافة الرؤية، وتحديد المسؤوليات الخاصة بأعمال النظافة والنفايات سواء نقل أو معالجة أو تخلص، على ان تكون موضحة بجدول واضح يبين مهام ومسؤولية كل جهة سواء البلدية او الهيئة العامة للزراعة أو صاحب الاعمال الانشائية وغيرهم.

وتابعت الفارسي، أن الكل يتفق على تراجع مستوى إدارة النفايات، وعدم التوافق مع المعايير الصحية والبيئية المستدامة والتي تنعكس وترتبط بشكل كبير بالوضع الاجتماعي والصحي، مضيفة أن اللجنة تعمل على تعديل مواد اللائحة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والهيئة العامة للبيئة، كما أنها ترحب بجميع الجهات ذات الصلة وذوي الخبرات في الاجتماعات القادمة.

رفض تزويد عضو بتسجيلات محاضر المجلس

رفضت الإدارة القانونية في بلدية الكويت، الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي فهيد المويزري، بشأن التسجيل الصوتي لثلاثة محاضر لاجتماعات «البلدي».

وذكر مدير الإدارة رجعان الغريب، في كتاب موجَّه لرئيس «البلدي» عبدالله المحري، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «الإدارة ترى رفض الطلب، لانتفاء المصلحة على النحو الوارد بالأسباب»، مفيداً بأن «الثابت من محاضر اجتماعات (البلدي) محل طلب العضو المويزري للتسجيل الصوتي لها هو حضور المويزري لهذه الاجتماعات، الأمر الذي يؤكد حصوله على جميع المعلومات والمستندات التي قدمت بالجلسات، ومشاركته في اتخاذ القرارات المعروضة على المجلس، من خلال التصديق على محاضر الجلسات، وعليه نرى انتفاء شرط المصلحة بالطلب المقدم من السيد العضو، وهو ما يتعين معه رفضه».