الصقر: الاستثمار بمصر يحتاج استقراراً تشريعياً

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر أن مصر لم تغلق بابها يوماً في وجه الاستثمارات الكويتية، مبيناً أن تلك الاستثمارات، في المقابل، كانت رائدة الاستثمارات العربية في الجمهورية الشقيقة.

وقال الصقر، على هامش استقباله بالغرفة، أمس، وفداً اقتصادياً مصرياً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية المصرية رئيسة الصندوق السيادي، د. هالة السعيد، إن «الكويت اليوم في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص الكويتي لا يطلب لاستثماراته هذه حوافز خاصة أو دعماً استثنائياً، بل كل ما يطلبه بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية المتقدمة، وأن يعامل على قدم المساواة مع إخوانه وشركائه المستثمرين المصريين».

وأوضح أن الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية الكويتية في الاقتصاد الوطني، «يجعلنا ننظر إلى سلامة رأس المال وارتفاع الجدوى والمردود الاقتصادي والمالي باعتبارهما المعيارين الأهم في اختيار هذه الاستثمارات»، مبيناً أن تحقيق العائد العادل للضيف والمضيف، هو الذي يقرر جدوى الاستثمار، ويعمق مجراه، ويزيد غزارته.

وأضاف أنه «إذا كان تطوير التشريعات وتحديثها أمراً لازماً فإن من اللازم والمؤكد أيضاً ضرورة استقرار التشريع واحترام ما تؤسسه التشريعات السابقة من حقوق وواجبات، ومراكز قانونية»، مؤكداً أن «الثقة باحترام الحقوق وسلامة السياسات أهم بكثير من الحوافز الضريبية والجمركية وما يمثلها من صور الدعم».

من جانبها، ذكرت الوزيرة هالة السعيد أن بلادها رصدت «شهية كبيرة من المستثمرين لدخول السوق المصري، من خلال استهداف عدة قطاعات، منها السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والبتروكيماويات وغيرها».

وأشارت إلى أن مصر بصدد التخارج من 32 شركة متنوعة الأنشطة، موضحة أن دخول الدولة من خلال الصندوق السيادي في شراكات مع القطاع الخاص المحلي والخارجي هدفه طمأنة أصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي تحقيق استفادة مشتركة.

وذكرت أن «وثيقة ملكية الدولة تؤكد الحياد التنافسي والمساواة بين المستثمرين، في إطار توافر فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة، في ظل جدية الدولة المصرية في الانفتاح على الاستثمار وعقد شراكات طويلة الأجل».

وفي تفاصيل الخبر:

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، إن الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية الكويتية في الاقتصاد الكويتي، يجعلنا ننظر إلى سلامة رأس المال وارتفاع الجدوى والمردود الاقتصادي والمالي باعتبارهما المعيارين الأهم في اختيار هذه الاستثمارات، مبيناً أن تحقيق العائد العادل للضيف والمضيف، هو الذي يقرر جدوى الاستثمار، ويعمق مجراه، ويزيد غزارته.

السعيد: شهية كبيرة من المستثمرين لدخول عدة قطاعات بالسوق المصري

وأكد الصقر، على هامش استقباله وفداً اقتصادياً مصرياً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية المصرية رئيسة الصندوق السيادي، د. هالة السعيد، إن مصر لم تغلق بابها يوماً في وجه الاستثمارات الكويتية، وبالمقابل، كانت الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر.

وفاء القطامي تسلم درع تكريم للوزيرة د. هالة السعيد

وأوضح أن «الكويت اليوم تأتي في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص الكويتي لا يطلب لاستثماراته هذه حوافز خاصة أو دعماً استثنائياً، بل كل ما يطلبه بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية المتقدمة، وأن يعامل على قدم المساواة مع اخوانه وشركائه المستثمرين المصريين».

سلامة السياسات

وأضاف أنه لابد من القول إنه إذا كان تطوير التشريعات وتحديثها أمراً لازماً بالتأكيد فإن من اللازم والمؤكد أيضاً استقرار التشريع واحترام ما تؤسسه التشريعات السابقة من حقوق وواجبات، ومراكز قانونية، متابعاً: «أن الثقة باحترام الحقوق وسلامة السياسات أهم بكثير من الحوافز الضريبية والجمركية وما يمثلها من صور الدعم».

وأردف: «من واجبي هنا، أن أذكر بكثير من الإعجاب والتقدير أن مصر قد اتخذت، منذ عام 2016 حتى الآن، خطوات واسعة وشجاعة في هذا الاتجاه، وضمن رؤية 2030، والأهم من هذا أن شباب مصر المؤهل بالمستوى التعليمي والتقني الحديث، قد وصل مستوى عالياً ليس من الكفاءة المهنية فحسب، بل من الفهم العميق أيضاً لأهمية التعاون الاقتصادي الدولي، وللدور التنموي للقطاع الخاص، والحرية الاقتصادية القائمة على المنافسة والعدل وتكافؤ الفرص، والمحصنّة بالرقابة العامة والتخطيط السليم».

الصقر: الثقة باحترام الحقوق وسلامة السياسات أهم بكثير من الحوافز الضريبية والجمركية وما يمثلها من صور الدعم

وأوضح الصقر أنه تصادفت زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي للشقيقة مصر مع التحضيرات الجادة والمكثّفة للمناقشة الأخيرة «لوثيقة سياسة ملكية الدولة» في مصر، «وهي الوثيقة التي يمكنني القول - بكثير من الإيجاز والتبسيط - إنها الوثيقة التي ترسم بكل وضوح وشفافية منهج الدولة وسياساتها ليس فقط تجاه ملكيتها للأصول العامة، بل تجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضاً، في إطار إعلان رسمي صريح وموثق عن أهمية تمكين القطاع الخاص وتشجيعه».

واستدرك: «على صعيد تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، يلعب صندوق مصر السيادي، الذي تترأسه ضيفتنا الكريمة د. هالة السعيد دوراً محورياً لاجتذاب الاستثمار الأجنبي، وفي التعريف بالمشروعات الاستثمارية المتاحة. وإن وجود د. السعيد والفريق عالي المستوى الذي يصحبها، معنا اليوم، يعتبر- بحق – فرصة غالية للتعرف على فرص الاستثمار في مصر، من أهل المعرفة والاختصاص وشركاء القرار، ويعزز من أهمية هذه الفرصة - بالتأكيد - حضور الأخ أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، مدعوماً بأركان سفارته، وبمحبة وتقدير الكويت وأهلها».

الجانب الكويتي خلال الاجتماع

وقال في كلمته: «لم أبدأ كلمتي بالترحيب، ولن أختمها به، لأننا اليوم لا نستقبل ضيوفاً لنكون مضيفين، بل نلتقي أشقاء أعزاء، غادروا وطنهم إلى وطنهم، وسافروا عن أهلهم إلى أهلهم، يحملون هموم مصر، ويثقون باهتمام العرب، يشرحون تطلعات مصر، ويقدرون تطلعات العرب إليها، ويسعون إلى تحقيق آمال مصر، لتكون عند آمال العرب فيها».

استفادة مشتركة

من جانبها، ذكرت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيسة الصندوق السيادي في مصر، على هامش لقاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن هناك إشادة بالبنية التحتية في مصر، والدور الذي يلعبه الصندوق المصري السيادي.

وأكدت د. السعيد: «اننا رصدنا شهية كبيرة من المستثمرين للدخول في السوق المصري، من خلال استهداف عدة قطاعات، منها السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والبتروكيماويات وغيرها».

وأشارت إلى أن مصر بصدد التخارج من 32 شركة متنوعة الأنشطة، موضحة أن دخول الدولة من خلال الصندوق السيادي في شراكات مع القطاع الخاص المحلي والخارجي هدفه طمأنة أصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي تحقيق استفادة مشتركة، مضيفة أن «وثيقة ملكية الدولة تؤكد الحياد التنافسي والمساواة بين المستثمرين، في إطار توافر فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة، في ظل جدية الدولة المصرية في الانفتاح على الاستثمار وعقد شراكات طويلة الأجل».

وتابعت: «اننا نعمل على توفير قيمة مضافة للاقتصاد المصري، سواء من خلال التخارج من بعض الشركات أو بيع بعض الحصص لمستثمرين استراتيجيين، أو طرح حق الانتفاع أو حق الإدارة أو زيادة رأس المال»، مؤكدة أن العديد من الشركات المصرية لديها الفرصة الكبرى للتنمية والتطور، وكل ما تحتاجه هو زيادة رأس المال، الأمر الذي يتيح المجال لدخول مساهمين جدد.

جانب من اللقاء

وعن تذبذب سعر صرف العملة، قالت السعيد إن «الاقتصاديات الناشئة تواجه تأرجحاً بعملاتها النقدية، وإن تنوع المحافظ يوافر عوائد سيكون لها أثرها على الاستقرار مستقبلاً»، مشيرة إلى أن ذلك لا يمثل أدنى خطر أو قلق على المستثمرين طويلي الأمد.

ولفتت إلى أن مصر انتهجت سياسة اقتصادية تتمثل في تحرير سعر الصرف بما يضمن سيرها في الاتجاه الصحيح، مبينة أن ما حدث بالعملة شيء مؤقت وأن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات تصحيحية لازمة بشأن سعر الصرف والتحوط بما يوفر الطمأنينة للأوساط الاستثمارية.

وأفادت بأنها رصدت قراءة إيجابية لدور السياسة الاقتصادية، حيث إن إجمالي حجم الصندوق السيادي بين أصول ونقدية يبلغ 48 مليار جنيه.

وأكدت السعيد عمق العلاقة التاريخية بين مصر والكويت والتي لا يمكن أن تتأثر ببعض الممارسات الفردية، إذ إن العلاقات متينة بين الشعبين والحكومتين والدولتين بشكل عام، «وإننا نعمل في إطار مؤسسي يدعم تلك العلاقات الراسخة».

عمل إصلاحي

وبينت أن الجهات المعنية في مصر اهتمت بشكل رئيسي بتحسين التشريعات وتفعيل العديد من المواد المهمة التي يتضمنها قانون الاستثمار في إطار العمل الإصلاحي الجاذب لرؤوس الأموال، ملمحة إلى أن هناك نحو 85 مليار دولار تمثل اتفاقيات استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص تمت من خلال الصندوق السيادي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن هناك نحو 6 صناديق فرعية تندرج تحت مظلة الصندوق السيادي المصري تهتم بمجالات وقطاعات تشغيلية مختلفة، فيما شهدت المرحلة الماضية إطلاق العديد من المدن الجديدة وبالتالي إتاحة الفرصة لاستغلال المباني القديمة في القاهرة في مجالات الفندقة وغيرها بما في ذلك مبانٍ تعود إلى الدولة، وجارٍ العمل على طرح 4 أراض.

ولفتت إلى الاهتمام بتنمية الجوانب السياحية وبالتالي استهداف عشرات ملايين السياح ومضاعفة الرقم الحالي البالغ 15 مليون سائح سنوياً خلال الفترة المقبلة.

وأكدت حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج، لافتة الى أن مجالات الزراعة والسياحة والأغذية والصناعات المتنوعة مهيأة للاستثمار الأجنبي.

السعيد: أهمية العمل على تحقيق التكامل بين الدول العربية

وذكرت أنه لا توجد قيود على تحويل المستثمرين للأموال من مصر إلى أي مكان وفقاً لاحتياجاتهم، في إشارة إلى أن المرحلة السابقة كانت لها متطلباتها، خصوصاً في ظل تطورات المشهد العالمي بما فيه الحرب الروسية الأوكرانية.

ووجهت السعيد الشكر للغرفة على جهودها في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مؤكدة على حجم وأهمية الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر اليوم، بعد أن قطعت شوطا كبيرا على مستوى تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة ومواتية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

التكامل العربي

ولفتت في هذا الصدد، إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل بين الدول العربية في مواجهة التحديات والأزمات العالمية، وما خلفته من تداعيات اقتصادية خطيرة على معظم البلدان، كما قدمت عرضا للتجربة التنموية في مصر خلال السنوات الأخيرة بمراحلها المختلفة، متحدثة عن أبرز ملامح خطة وبرامج الإصلاح الاجتماعي والتنموي والاقتصادي والتي بدأت عام 2014، ودورها في خلق الاستقرار السياسي وإحداث نقلة نوعية على مستوى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية في مصر.

وقالت السعيد إن خطة مصر ركزت في بدايتها على الاستثمار في الكهرباء والطرق والموانئ باستثمارات بلغت نحو 400 مليار دولار، ثم انتقلت إلى تحديث التشريعات وسن العديد من القوانين التي تشجع المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من مراحل الإصلاح في مصر انطلقت بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع القطاع الخاص والذي يشغل النسبة الأكبر من قوة العمل في البلاد.

وقدم مسؤولو صندوق مصر السيادي عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات عدة منها، الزراعة، البنية التحتية، الطاقة، والرعاية الصحية، كما تم الرد على استفسارات بعض المستثمرين الكويتيين بشأن تلك الفرص الاستثمارية وآلياتها.

وتأتي هذه الزيارة بعد تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية المختصة، إذ عقد الوفد الزائر لقاءات أخرى مع عدد من الجهات.

رئيس الغرفة: العلاقات الوثيقة تجمع البلدين

افتتح رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، اللقاء بكلمة رحب فيها بالوزيرة والوفد المصري المرافق، مؤكداً على العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين قيادة وحكومة وشعباً، على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الصقر، إنه «في مطلع أكتوبر الماضي، شرفتُ برئاسة وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى، عريض التمثيل، نظمته الغرفة إلى جمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من اتحاد الغرف التجارية المصرية. وقد التقى الوفد بالقيادات الاقتصادية المصرية، وعقد منتدى مع ممثلي القطاع الخاص، وتوج زيارته بلقاء مطول صريح وغني المعطيات مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف: «وبالتالي، لا داعي أن نكرر اليوم ما أكدناه في تلك الزيارة، وما نؤكده كل يوم حول العروة الوثقى التي تجمع بين دولتينا الشقيقتين قيادة وحكومة وشعباً، تاريخاً وحاضراً ومصيراً، سياسة ومجتمعاً واقتصاداً».

بوخمسين: مصر بحاجة إلى ضخ مزيد من المشروعات السياحية

طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين بضرورة تشجيع الاستثمار السياحي في مصر، موكداً أن التعداد السكاني لمصر كبير وأنها تستوعب أعداداً كبيرة من السائحين، موضحاً أن مصر بحاجة الى ضخ المزيد من المشروعات بتعاون المستثمرين في عدد كبير من المجالات وأبرزها القطاعات السياحية وروافدها.

وشدد بوخمسين، في مداخلة له خلال اللقاء، على ضرورة التركيز على روافد السياحة، موكداً أن القطاعات السياحية تتطلب التنشيط لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد عموماً، واصفاً مصر بالدولة الكبيرة في السياحة التي لم تأخذ حقها كما يجب أن يكون.

وطالب بضرورة إنشاء محكمة اقتصادية تختص بشؤون المستثمرين، خصوصاً مع وجود عدد كبير من القضايا مع المستثمرين لأكثر من عشر سنوات، مؤكداً أن البيئة الاقتصادية الجاذبة يجب أن تتميز بسهولة الإجراءات وكذلك سرعة الفصل في المنازعات للمستثمرين.

وذكرأن المستثمرين في مصر يواجهون عدداً من المشكلات، خصوصاً القانونية منها، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة ذلك الأمر مع الرئيس السيسي واستجاب بضرورة تسهيل الاجراءات والعمل على انشاء لجنة لفض المنازعات الخاصة بالمستثمرين.

وذكر بوخمسين أن من أبرز المشاريع التي يجب أن تكون تحت المجهر هي المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، والعمل على خلق نقلة نوعية في تلك المشاريع نظراً لما لها من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري مستقبلاً.