وزيرة الشؤون تحل مجلس إدارة جمعية الزهراء وتحيل بعض المخالفات إلى النيابة
• وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية، وذلك بعد انتهاء أعمال الفحص والتدقيق التي كشفت عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار نهج الوزارة الثابت في حماية أموال المساهمين، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، والتصدي بكل حزم لأي تجاوزات تمس العمل التعاوني أو تخل بالأنظمة واللوائح المنظمة له، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات.
وأوضحت أن القرار تضمن كذلك إحالة بعض الوقائع والشبهات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأنها، وذلك لاستكمال التحقيقات ومساءلة كل من يثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وأضافت أن الوزارة، وحرصاً على ضمان استمرار تقديم الخدمات للمساهمين وعدم تأثر مصالحهم، قامت بتعيين مدير مؤقت لتولي إدارة شؤون الجمعية والإشراف على أعمالها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت الحويلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية في تنفيذ خطتها الإصلاحية لتعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية، وترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة، وحماية المال العام وأموال المساهمين، بما يعزز الثقة في القطاع التعاوني ويضمن التزام جميع الجمعيات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها