السميط لـ الجريدة.: تعديلات «حقوق الإنسان» تشمل الحريات المنصوص عليها في الدستور
«مواكبة للمعايير الدولية ومبادئ باريس وتمكن الهيئة من الاضطلاع باختصاصاتها»
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن أبرز التعديلات على قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي لتعزيز وتطوير أداء الهيئة بما يواكب المعايير الدولية، فضلاً عن توسيع ولايتها لتشمل جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
وقال السميط لـ «الجريدة» أمس، إن التعديلات تعزز استقلالية الهيئة إدارياً ومالياً بما يضمن حيادها وفعاليتها في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، لافتاً إلى أنها تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارتها ليضم خمسة أعضاء متفرغين بالكامل من ذوي الكفاءة والنزاهة، بما يسهم في رفع جودة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.
وأوضح أنها تتضمن أيضاً توسيع التمثيل الاستشاري وإضافة ممثلين عن وزارة التربية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، دعماً للتنسيق المؤسسي في مجالات حقوق الإنسان، وتعزيز الحماية القانونية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها بعدم مساءلتهم عن الأعمال التي يباشرونها في حدود اختصاصاتهم، حتى تكون وفقاً لمقتضيات واجباتهم الوظيفية، فضلاً عن تطوير آلية تعيينهم من خلال صدور مرسوم أميري بناءً على ترشيح وزير العدل، مع إعادة تنظيم شروط العضوية بصورة تحقق مزيداً من المرونة.
ولفت إلى أن التعديلات استحدثت آلية إجرائية ملزمة للتعاون مع الهيئة بما يكفل سرعة استجابة الجهات الحكومية لطلباتها، مع تقرير إجراءات تصاعدية عند الامتناع أو التقاعس، فضلاً عن إعادة تنظيم عمل مجلس الإدارة ولجانه الدائمة، وإعادة هيكلة اللجان، واستحداث منصب نائب رئيس لكل لجنة، وإنشاء لجنة للشكاوى والتظلمات.
وأكد أنها عززت الاستقلال المالي للهيئة من خلال منحها صلاحية إعداد مشروع ميزانيتها، مع تنظيم آلية حسم أي خلاف مع وزارة المالية بعرضه مباشرة على مجلس الوزراء، بما يوفر ضمانة إضافية لاستقلالها المالي.
وشدد السميط على أن التعديلات تؤكد حرص الكويت على مواصلة تطوير الهيئة، وتعزيز توافقها مع مبادئ باريس، وترسيخ الضمانات القانونية والمؤسسية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع باختصاصاتها بكفاءة واستقلالية.
