اليابان تقر قانوناً لإنشاء «عاصمة ثانوية»
• البرلمان وافق بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون يحدد مركزاً بديلاً لعمليات الحكومة في حال تعطلت طوكيو
• اختيار العاصمة البديلة سيستند إلى معايير تشمل عدد السكان وحجم الاقتصاد.. وإنشاء مناطق إدارية خاصة
صوّت المشرعون اليابانيون على خطة لضمان استمرار عمل الحكومة في حال وقوع كارثة كبيرة في طوكيو. وأقرّوا مشروع قانون لإنشاء «عاصمة ثانوية» بأغلبية ضئيلة.
ويهدف التشريع إلى تحديد محافظة كمركز بديل لعمليات الحكومة في حال تعطلت طوكيو.
ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان على مشروع القانون وأقره ليل الجمعة الماضية.
وسيتم تقييم المحافظات المحتملة بناءً على عناصر تشمل عدد السكان وحجم الاقتصاد. وسيكون مطلوبًا منها إنشاء مناطق إدارية خاصة على غرار أحياء طوكيو المركزية الثلاثة والعشرين.
وطُرح مشروع القانون للتصويت في جلسة مكتملة النصاب لمجلس الشيوخ. وتم إقراره بفارق ضئيل، بموافقة 123 صوتًا ومعارضة 121 صوتًا.
وحظي التشريع بدعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب تجديد اليابان، بالإضافة إلى فريق ميراي وآخرين.
في حين عارضه الحزب الدستوري الديمقراطي والحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب كوميه وحزب سانسيه والحزب الشيوعي الياباني وريوا شينسينغومي والحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب المحافظ الياباني وغيرهم.
وأقرت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ قرارًا تكميليًا ذا صلة يُعتمد عند دخول القانون حيز التنفيذ، ويدعو إلى اتخاذ أقصى التدابير الحكومية الممكنة لمنع تزامن الانتخابات المحلية مع استفتاء بشأن المناطق الإدارية الخاصة.
