وزير العدل: استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية
• السميط: انتهاء إعارة 82 من القضاة وارتفاع نسبة التكويت إلى 87% اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل
• بقاء مرحلتين لاستكمال خطة تكويت القضاء بالكامل بحلول 1 أكتوبر 2030
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بانتهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية لترتفع نسبة التكويت إلى 87 في المئة من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتبارا من 30 سبتمبر 2026 وذلك في إطار التنفيذ المرحلي لخطة الإحلال وفق الجدول الزمني المعتمد.
وأكد أنه لم يتبق لإتمام خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتين وصولا إلى تحقيق نسبة تكويت تبلغ 100 في المئة بحلول 1 أكتوبر 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وترسيخا للاعتماد على الكفاءات الوطنية واستكمالا لمسيرة تطوير المرفق القضائي.
وأعرب المستشار السميط عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء من أعضاء السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية لما قدموه طوال سنوات عملهم من جهود مخلصة أسهمت في خدمة العدالة بدولة الكويت متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
