سعر الدولار يتراجع مجدداً في مصر

سجل سعر الدولار في مصر تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات، اليوم، لتواصل العملة الأميركية الانخفاض لليوم الثاني على التوالي.

وتراجع سعر الدولار أدنى مستوى 51 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية مع هدوء وتيرة تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية.

ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.42 جنيهاً للشراء مقابل 51.52 جنيهاً للبيع.

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيهاً للشراء مقابل 50.50 جنيهاً للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري وبيت التمويل الكويتي و»إتش إس بي سي» بلغ سعر الدولار 51.02 جنيهاً للشراء مقابل 51.12 جنيهاً للبيع.

أما في بنوك البركة وأبوظبي التجاري والمصري الخليجي والعقاري المصري فقد بلغ سعر الدولار 50.95 جنيهاً للشراء مقابل 51.05 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 51.01 جنيهاً للشراء مقابل 51.15 جنيهاً للبيع.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

الأموال الساخنة 

سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 1.46 مليار دولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وعادت وتيرة تخارج الأموال الساخنة من مصر بعد فترة من التدفقات الإيجابية، مع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.

وخلال شهر يونيو الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 8.76 مليارات دولار، فيما سجلت تدفقات الأموال الساخنة صافي شراء بقيمة 11.66 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026.

احتياطي النقد الأجنبي 

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 ملياراً في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي «يوليو/أبريل 2025-2026» لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 ملياراً خلال «يوليو/أبريل 2024-2025»، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات خلال شهر أبريل 2025.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 ملياراً خلال عام 2024.

وبالنسبة لسوق الذهب، فقد ارتفعت أسعاره في مصر، خلال تعاملات اليوم، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في ظل استمرار صعود أسعار الذهب عالمياً وارتفاع سعر الأونصة إلى مستوى 4068 دولاراً، وفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، ارتفاعاً بقيمة 50 جنيهاً ليصل إلى 5885 جنيهاً، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6726 جنيهاً، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 مستوى 5048 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 47.08 ألف جنيه، في حين ارتفع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 4068 دولاراً.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسواق الذهب تمر حالياً بمرحلة دقيقة تتداخل فيها العديد من العوامل المؤثرة، موضحاً أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، في الوقت الذي تستمر فيه توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية ورفع أسعار الفائدة في فرض ضغوط على المعدن الأصفر.

وأضاف أن السوق المصرية تشهد تطوراً إيجابياً يتمثل في تراجع الفجوة السعرية بصورة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس تحسن كفاءة التسعير وزيادة ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأسواق العالمية، مؤكداً أن المستثمرين يترقبون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي باعتباره الحدث الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار الاحتياطي الفدرالي المرتقب قد يمثل نقطة تحول رئيسية في حركة الذهب، سواء باستمرار موجة الصعود الحالية أو بعودة الضغوط البيعية إذا جاءت تصريحات البنك المركزي الأميركي أكثر تشدداً بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وأوضح تقرير «آي صاغة» أن السوق المصرية شهدت تحسناً واضحاً في كفاءة التسعير، بعدما تراجعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب من 67.29 جنيهاً خلال تعاملات أمس ، إلى 48.93 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، بانخفاض يقارب 27%.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس انخفاض هوامش التداول، وتحسن سرعة انتقال تأثير الأسعار العالمية إلى السوق المصري، بما يعزز من شفافية التسعير ويقلل من التشوهات السعرية.