«الشؤون» تحقق في شبهة غسل أموال بإحدى الجمعيات التعاونية

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، تحقق حالياً في شبهة غسل أموال خاصة بعملية شراء بآلاف الدنانير تمّت دفعة واحدة وعن طريق الدفع نقداً (الكاش) داخل إحدى الجمعيات التعاونية، وذلك بموازاة إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمعرفة حيثياتها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من منطلق الحرص على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للوقوف على تفاصيلها، لاسيما أن المبلغ المدفوع تجاوز خمسة آلاف دينار نقداً، وهو أمر مستغرب وقد يكون غير مسبوق على صعيد التعاونيات.

الواقعة كانت سبباً في وضع حد أقصى للتعاملات «الكاش» بواقع 200 دينار

 وأوضحت المصادر أنه على أثر ذلك قامت الوزارة بالتعميم على جميع مجالس إدارات الجمعيات بضرورة الالتزام بقرارات وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بشأن وضع حد أقصى للتعاملات والمبيعات النقدية (الكاش) داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية بواقع 200 دينار فقط.

وبينت أنه عقب هذه الواقعة شددت الوزارة على مجالس إدارات الجمعيات بضرورة أخذ الحيطة من التعاملات النقدية المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات قد تمس المال العام أو تؤثر في سلامة العمل التعاوني، «وأن أي مخالفة يتم رصدها ستُحال مباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب مساءلة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني».

وذكرت أن التعميم الجديد يأتي في إطار تعزيز منظومة الرقابة المالية داخل الجمعيات، والحد من أي ممارسات قد تُستغل في تنفيذ عمليات مالية مشبوهة، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت ضرورة الالتزام بوسائل الدفع الإلكترونية أو غير النقدية في جميع العمليات التي تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، بما ينسجم مع تعليمات الجهات الرقابية والمالية في الدولة.