سورية: الشرع يعيد هيكلة الأجهزة الأمنية

في إطار عملية لإعادة هيكلة أجهزته الأمنية وتوزيع المسؤوليات بين القيادات الأمنية والعسكرية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عدداً من المناصب القيادية. 

وتضمنت تعيينات الشرع  توسيع صلاحيات وزير الداخلية أنس خطاب لتشمل إدارة مكتب الأمن الوطني، إضافة إلى استمراره في منصبه، وتعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين العميد ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

ويشغل خطاب، المعروف سابقاً، قبل سقوط نظام الأسد، بلقب «أبوأحمد حدود»، منصب وزير الداخلية منذ 29 مارس 2025 وتولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025.

 وُلد خطاب عام 1987 في بلدة جيرود بريف دمشق، ودرس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق قبل أن يغادر سورية عام 2008. وبرز خلال سنوات الحرب السورية ضمن الفصائل المسلحة، وتولى لاحقاً مناصب قيادية وأمنية في «جبهة النصرة»، ثم «هيئة تحرير الشام»، كما أشرف على تأسيس جهاز الأمن العام في مناطق سيطرة الهيئة.

ومن بين الشخصيات البارزة التي استعان بها الشرع، تعيين اللواء عبدالقادر طحان، الملقب سابقاً بـ«أبوبلال قدس»، رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة. وهو من مواليد مدينة حلب عام 1980. ويشغل طحان منصب نائب وزير الداخلية منذ فبراير 2026. 

ودرس طحان العلوم الشرعية واللغة العربية، وشارك في العمل المسلح منذ عام 2011، وأسّس «كتيبة القدس» التي تحوّلت لاحقاً إلى «كتائب القدس الإسلامية»، قبل انضمامها إلى «جبهة النصرة»، ثم «هيئة تحرير الشام».

وحاءت إعادة الهيكلة الأمنية في ظل مرحلة خطرة تمر بها سورية تخللتها خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الحوادث في العاصمة دمشق ومناطق أخرى دفعت الجهات المعنية إلى تكثيف إجراءاتها وإعادة ترتيب آليات العمل داخل المؤسسات الأمنية.

أما حسين السلامة، فمن مواليد عام 1984 في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وتولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة منذ مايو 2025، قبل تعيينه معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني.