«التجارة»: 172% ارتفاع طلبات تعيين «مراقب الالتزام» خلال مايو

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن نمو ملحوظ في إجمالي طلبات تعيين «مراقب الالتزام» المقدّمة من الشركات خلال شهر مايو الماضي، إذ قفز إجمالي الطلبات بنسبة 172 بالمئة، ليصل إلى 68 طلباً، مقارنة بـ 25 طلباً فقط تم تسجيلها في أبريل الماضي.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن قطاع المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات بواقع 41 طلباً خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 20 طلباً في أبريل بنسبة نمو 105 بالمئة.

في المقابل، سجّل قطاع أعمال السمسرة العقارية النسبة الأولى من حيث نسبة التغيير التي بلغت 440 بالمئة، بعد أن قفزت طلبات تعيين مراقب الالتزام فيه من 5 طلبات فقط في أبريل إلى 27 طلباً في مايو، وهو ما يدل على التزام الشركات العقارية بالاشتراطات الرقابية الجديدة ومكافحة غسل الأموال.

وعلى صعيد متّصل، شددت «التجارة» إجراءاتها الرقابية ومتابعتها الميدانية عبر قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات، حيث بلغ إجمالي التدابير المتخذة ضد الشركات المخالفة في قطاعَي العقار والمعادن الثمينة 58 جزاء خلال مايو الماضي، مسجلةً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 222 بالمئة مقارنة بأبريل.

وفي نشاط المجوهرات الذهيبة والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، هناك أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة شملت إصدار 13 أمراً بنسبة ارتفاع 86 بالمئة عن الشهر السابق، إضافة إلى توجيه 23 إنذاراً كتابياً للمعادن الثمينة بنسبة نمو قياسية 360 بالمئة، كما فُرضت 18 غرامة مالية بحق الشركات المخالفة قيمتها الإجمالية 25.2 ألف دينار.

أما فيما يتعلق بقطاع السمسرة العقارية، فقد اقتصرت الإجراءات المتخذة بحق الشركات العقارية المخالفة على توجيه 4 إنذارات كتابية فقط خلال الشهر، مسجلةً المجموع الكلي للجزاءات في هذا القطاع بواقع 4 تدابير.