إلى وزير التربية... مع التحية

تبنى نهضة المجتمعات على وعي أبنائها، فكلما ارتفع مستوى المعرفة والإدراك لدى المواطن أصبح أكثر قدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في بناء وطنه، ومن أهم أنواع الوعي الذي يحتاجه المجتمع الوعي القانوني لأنه يمثل أساساً لاحترام الأنظمة ومعرفة الحقوق والواجبات وترسيخ مفهوم المسؤولية منذ المراحل الأولى من حياته.

 ومن هذا المنطلق أتقدم باقتراح إلى معالي وزير التربية انطلاقاً من ثقتنا بما نلمسه من نهج يقوم على الشفافية وحرص على تطوير التعليم والعمل والعطاء، فالمسؤول الذي يضع مصلحة الوطن وأبنائه في مقدمة أولوياته يكون أكثر قدرة على تبني الأفكار والمبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 ويتمثل الاقتراح في إدراج مادة القانون ضمن المناهج الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، بما يتناسب مع أعمار الطلبة، بهدف ترسيخ الثقافة القانونية وبناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته ومدرك لأهمية احترام النظام وسيادة القانون، مع تمكين الكفاءات القانونية من الإسهام في تدريس هذه المادة للاستفادة من خبراتهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

 إن غرس الثقافة القانونية منذ الصغر يسهم في إعداد مواطن أكثر وعياً، يعرف ما له وما عليه ويحترم القوانين والأنظمة، فتعليم القانون للطلاب والطالبات في المدارس يعد خطوة مهمة لبناء جيل مثقف قانونياً ومدرك للأنظمة التي تنظم حياته وتحفظ حقوقه، ونأمل أن نجد جيلاً واعياً ومدركاً للقوانين، يعرف حقوقه وواجباته، ويسهم في خدمة وطنه وبناء مستقبله بكل مسؤولية وانتماء.