اليوسف لـ الجريدة.: لا مكان في الكويت للعمالة السائبة
• بعد إشرافه على أكبر حملة إخلاء للمنازل المخالفة في جليب الشيوخ بمشاركة 11 جهة
• لن نسمح بوجود أي منطقة تتحول ملاذاً للمخالفين أو مأوى للخارجين على القانون
• أمن الكويت مسؤولية لا تهاون فيها... ومؤسساتنا تعمل بروح الفريق الواحد
• الحملات الأمنية ستتواصل بوتيرة متصاعدة حتى معالجة الظاهرة من جذورها
• تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء... ومستمرون لترسيخ بيئة آمنة تليق بدولة القانون
بعد تنفيذ أكبر حملة إخلاء للمباني المخالفة في منطقة جليب الشيوخ، بإشراف وزارة الداخلية ومشاركة نحو 11 جهة، بينها الجيش الكويتي والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، وعدد من الوزارات والجهات الحكومية، أمس، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن هذه الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت المنازل المخالفة والآيلة للسقوط، والتي تؤوي العمالة السائبة والمخالفين، تعكس عزم الدولة على فرض سيادة القانون، وحماية أمن المجتمع واستقراره، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَن تسوّل له نفسه مخالفة القوانين والقرارات واللوائح، فضلاً عن ترسيخ هيبة القانون في جميع مناطق البلاد.
وقال اليوسف لـ «الجريدة» إن الحملة، التي جاءت في إطار خطة متكاملة لإعادة تنظيم منطقة الجليب وتحويلها إلى نموذج حضاري يليق بالكويت، تؤكد أنه لا مكان للعمالة السائبة في البلاد، وأن الدولة لن تسمح بوجود منطقة تتحول ملاذاً للمخالفين أو مأوى للخارجين على القانون، مشدداً على أن الحملات الأمنية ستتواصل بوتيرة متصاعدة، حتى معالجة هذه الظاهرة من جذورها، وضبط كل مَن يخالف قوانين الإقامة والعمل أو يستغلها للإضرار بأمن المجتمع.
وأكد أن أمن الكويت واستقرارها مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح الفريق الواحد لفرض النظام وحماية المجتمع، قاطعاً بأن تطبيق القانون سيكون على الجميع بلا استثناء، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الحملات بمختلف المناطق، حتى القضاء على جميع مظاهر المخالفات وترسيخ بيئة آمنة ومنظمة تليق بدولة القانون والمؤسسات.
ونفذت الحملة بإشراف مباشر من النائب الأول، ومتابعة مباشرة من وكيل وزارة الداخلية، اللواء عبدالوهاب الوهيب، وحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة، اللواء حمد المنيفي، بهدف رصد المخالفات على المباني والتعديات على أملاك الدولة، وإخلاء المباني والقسائم الآيلة للسقوط والمخالفة، والتعامل مع المساكن التي تفتقر إلى اشتراطات الأمن والسلامة والمكتظة بالسكان من العزاب والعوائل، تجنباً لوقوع أي كوارث أو حوادث، إضافة إلى رصد وضبط مخالفي شؤون الإقامة والخارجين على القانون والأنشطة التجارية غير المرخصة في السكن الخاص والأنشطة المخالفة للاشتراطات.
الجهات المشاركة في الحملة
• وزارة الداخلية
• الجيش
• الحرس الوطني
• قوة الإطفاء العام
• وزارة الكهرباء والماء
• وزارة الأشغال
• وزارة التجارة والصناعة
• هيئة القوى العاملة
• هيئة الغذاء والتغذية
• بلدية الكويت
• إدارة الطوارئ الطبية
تطويق المنطقة وقطع الخدمات
باشرت الجهات المشاركة - كل حسب اختصاصه - تطويق منطقة جليب الشيوخ وتأمينها وقطع الخدمات عن المباني المخالفة، ورصد الأنشطة غير المرخصة ومخالفات الإقامة والتعديات على أملاك الدولة، وتحرير المخالفات اللازمة.
البداية... لا النهاية
أكد النائب الأول أن هذه الحملة تمثّل بداية مرحلة متواصلة، وليست نهاية الجهود، ولن تقتصر على منطقة الجليب فحسب، بل ستمتد لتشمل جميع المحافظات، مؤكداً أن سمعة الكويت في مقدمة الأولويات، وأن الحفاظ على أمن وسلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة مسؤولية لا تقبل التهاون.
ضبط عمال مستشفيات ومطاعم
خلال حديثه عن حجم الخطورة التي لمسها أمس في منطقة جليب الشيوخ، نتيجة ما تشهده من تلوّث بيئي وصحي، كشف اليوسف أن من بين قاطني المنطقة عاملين في المستشفيات والمطاعم، الأمر الذي قد يُسهم في انتقال الأمراض إليهم، ومن ثم نقلها إلى أماكن عملهم، بما يشكّل خطراً على الصحة العامة.
مواقع إيواء مريحة
حرصاً على الجانب الإنساني، كشفت وزارة الداخلية أنها جهزت مواقع إيواء متكاملة لاستقبال مَن شملهم الإخلاء من المباني المخالفة، تتوافر فيها جميع سبل الراحة للعوائل من مختلف الجاليات.
وفي تفاصيل الخبر:
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن الحملة الأمنية الموسعة أمس في منطقة جليب الشيوخ، تمثّل بداية مرحلة متواصلة، وليست نهاية الجهود، ولن تقتصر على منطقة الجليب فحسب، بل ستمتد لتشمل جميع المحافظات، مؤكداً أن سمعة الكويت تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الحفاظ على أمن وسلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة مسؤولية لا تقبل التهاون.
جاء ذلك خلال إشراف اليوسف بشكل مباشر على الحملة، التي جرت فجر أمس، بمتابعة من وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب، وحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة، اللواء حمد المنيفي، ومشاركة عدد من قطاعات الداخلية ومختلف جهات الدولة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن وترسيخ تطبيق القانون.
شارك في الحملة كل من الجهات العسكرية الأربع (الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني الكويتي وقوة الإطفاء العام)، ووزارات الكهرباء والماء، والأشغال، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبلدية الكويت، وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة.
وهدفت الحملة إلى رصد المخالفات على المباني والتعديات على أملاك الدولة، وإخلاء المباني والقسائم الآيلة للسقوط والمخالفة، والتعامل مع المساكن التي تفتقر إلى اشتراطات الأمن والسلامة والمكتظة بالسكان من العزاب والعوائل، تحسباً لوقوع أي كوارث أو حوادث، إضافة إلى رصد وضبط مخالفي شؤون الإقامة والخارجين عن القانون والأنشطة التجارية غير المرخصة في السكن الخاص والأنشطة المخالفة للاشتراطات.
وقد باشرت الجهات المشاركة - كل حسب اختصاصه - تطويق المنطقة وتأمينها وقطع الخدمات عن المباني المخالفة، ورصد الأنشطة غير المرخصة ومخالفات الإقامة والتعديات على أملاك الدولة، وتحرير المخالفات اللازمة.
وحرصاً على الجانب الإنساني، تم تجهيز مواقع إيواء متكاملة لاستقبال من شملهم الإخلاء من المباني المخالفة، تتوافر فيها جميع سبل الراحة للعوائل والجاليات.
وأشار اليوسف إلى حجم الخطورة التي لمسها أمس في منطقة الجليب، نتيجة ما تشهده من تلوث بيئي وصحي، مبيناً أن من بين قاطني المنطقة عاملين في المستشفيات والمطاعم، الأمر الذي قد يسهم في انتقال الأمراض إليهم، ومن ثم نقلها إلى أماكن عملهم، بما يشكّل خطراً على الصحة العامة.
الحرص على الجانب الإنساني بتجهيز مواقع إيواء متكاملة لمن شملهم الإخلاء من المباني المخالفة
وشدد النائب الأول على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع العقارات المخالفة، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بما في ذلك هدم العقارات الآيلة للسقوط أو المتهالكة، متى استدعت الحاجة ذلك، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
أحد المباني المتهالكة التي تم إخلاؤها
الجيش والحرس الوطني شاركا ميدانياً في الحملة
برزت مشاركة الجيش الكويتي والحرس الوطني في الحملة أمس، حيث كُلِّفا بعمليات التأمين المسلحة، وعمليات الإخلاء، ونقل المخالفين إلى مدارس الإيواء، فضلاً عن تأمين هذه المدارس أيضاً.
خطة الانتشار
بدأت عمليات تأمين المناطق المستهدف إخلاؤها من السكان عند الساعة العاشرة مساء بعد انتشار آليات الجيش والحرس الوطني واغلاق مداخل المنطقة ومخارجها. وعند الساعة الرابعة فجراً بدأت عمليات التفتيش من جانب الجهات الأمنية المشاركة في الحملة، وهي قطاعات الأمن العام، والأمن الجنائي، وأمن الدولة، والقوات الخاصة، وأمن الوزارة، والمرور والعمليات.
جانب من الإجراءات الأمنية المواكبة للحملة
تقسيم المنطقة على مديريات الأمن
تضمنت الخطة الأمنية التي تم الإعداد لها من جميع الجهات المشاركة، تقسيم المنطقة على مديريات الأمن، بحيث تتولى كل مديرية أمن بإسناد من جهات أمنية أخرى عملية إخلاء وتفتيش المنازل في أماكن محددة، مما سهّل العملية وتم إنجازها خلال ساعات معدودة، إذ تم خلالها نقل العديد من العمالة الوافدة إلى مدارس الإيواء.
نقل قاطني المباني المتهالكة إلى مواقع الإيواء