مصر تدشن ممري «التجارة العربي» الجنوبي والشمالي لربط الخليج بأوروبا
• سيشغل 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة
أكد وزير النقل المصري كامل الوزير اليوم الإثنين أن بلاده شرعت في تدشين ممري (التجارة العربي) الشمالي والجنوبي لربط دول الخليج وأوروبا وتشغيل 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة.
جاء في كلمة للوزير خلال توقيع «اتفاقية الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «تير».
وأوضح الوزير أنه سيتم نقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر من خلال ممرين رئيسين للتجارة العربية أولهما «ممر التجارة العربي الجنوبي» والذى يربط أوروبا وكافة دول الخليج العربي عبر مصر ومن خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا ومنه إلى ميناء نيوم «ضبا سابقا» بالسعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية ومن ثم إلى باقي دول الخليج.
وأضاف أن الممر الثاني وهو «ممر التجارة العربي الشمالي» والذي يربط بين أوروبا ودول الشام «الأردن والعراق وسوريا» من خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة وعلى رأسها ممر «العريش/ طابا» وعبر أسطول شركة الجسر العربي للملاحة.
وكشف أن مصر شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة وتوفر مسارات نقل فعالة للبضائع.
وأكد وزير النقل المصري أن بلاده تمضي بخطى ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة وتبسيط الإجراءات وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود بما يواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات «تير» باعتبارها إحدى الأدوات الدولية الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف النقل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع بما يحقق مزيدا من الكفاءة والتنافسية.
بدوره قال وزير المالية المصري أحمد كجوك «اننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت» مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات مشيرا إلى ان تجارة الترانزيت شهدت نموا بمعدل 40% منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.