«الإحصائي الخليجي»: معدل التضخم الخليجي من الأدنى عالمياً

ذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين أن السياسات الاقتصادية الخليجية «نجحت» في احتواء الضغوط التضخمية والمحافظة على الاستقرار السعري في عام 2025 ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي.

وأضاف المركز في تقرير أصدره عن (معدلات التضخم لعام 2025) أن معدل التضخم بلغ 1.8% في عام 2025 مقارنة بـ 1.6% في عام 2024.

وأكد أن معدل التضخم الخليجي يعد «من الأدنى» عالمياً إذ يقل عن المعدل في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2% واليابان البالغ 3.2% والولايات المتحدة البالغ 2.6% والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة البالغ 2.5% لكل منهما ومنطقة اليورو البالغ 2.1%.

ولفت المركز إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة «المحرك الرئيس» للتضخم الخليجي خلال عام 2025 إذ أسهمتا مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك في دول مجلس التعاون، ذكر المركز أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة تصدرت معدلات التضخم بنسبة 5.4 % تلتها مجموعة السكن بنسبة 4% ثم مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة1.6%.

وتلا ذلك مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2% ومجموعة التعليم بنسبة 1% ومجموعة التبغ بنسبة 0.6% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة .0.4% فيما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند صفر بالمئة فيما سجلت مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 0.2 %.

واستعرض المركز في التقرير تطور التضخم الخليجي خلال الفترة (2020-2025) مشيرا إلى أنه ارتفع من 5ر1 % في عام 2020 إلى 4ر2 % في عام 2021 ثم بلغ ذروته عند 2ر3 % في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3ر2 % في عام 2023 و6ر1 % في عام 2024 ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 8ر1 % في عام 2025 بما يعكس استقرارا نسبيا مقارنة بالتطورات العالمية.

وأكد المركز أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس واستقرارها دون مستوى 2 % يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي كما يمنحان الدول حيزا ماليا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي. وأكد في هذا الصدد أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.