تقرير: قطاع المؤسسات والشركات يستحوذ على 67 % من الأسهم المباعة في تعاملات البورصة

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في حجم تداولات بورصة الكويت خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2026، حيث ارتفعت حصته ليبلغ 67.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 62% للفترة ذاتها 2025)، و66.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 64.2% للفترة ذاتها 2025). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 6.746 مليار دينار كويتي، بينما اشترى أسهماً بقيمة 6.684 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 61.306 مليون دينار.

أما قطاع الأفراد فقد حل في المرتبة الثانية، إذ تراجعت حصته إلى 30.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 33.9% في 2025)، و29.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 35.9% في 2025). وقد اشترى الأفراد أسهماً بقيمة 3.039 مليار دينار، وباعوا أسهماً بقيمة 2.965 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراء وبنحو 74.562 مليون دينار.

وجاء قطاع حسابات العملاء (المحافظ) في المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت حصته إلى 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 1.6% في 2025)، و2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 1.3% في 2025). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 262.578 مليون دينار، بينما اشترى أسهماً بقيمة 261.527 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.052 مليون دينار.

أما صناديق الاستثمار فجاءت في المرتبة الأخيرة، إذ بلغت حصتها 0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 0.5% في 2025)، و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 0.5% في 2025). وقد باعت صناديق الاستثمار أسهماً بقيمة 59.210 مليون دينار، بينما اشترت أسهماً بقيمة 47.006 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتها بيعاً وبنحو 12.204 مليون دينار.

وأكد التقرير أن بورصة الكويت ما زالت ذات طابع محلي، حيث استحوذ المستثمرون الكويتيون على النصيب الأكبر من التداولات، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 8.274 مليار دينار بنسبة 82.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 84.81% في 2025)، وباعوا أسهماً بقيمة 8.020 مليار دينار بنسبة 79.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 87.5% في 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 253.757 مليون دينار. بينما بلغت حصة المستثمرين الآخرين 18.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و16.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، في حين بلغت حصة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي 1.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة.