«الشؤون»: مزايا للمواطنين والمقيمين بلائحة «التعاون» الجديدة

علمت «الجريدة» أن اللجنة غير الاعتيادية المشكلة أخيراً بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، برئاسة وكيل الوزارة، د. خالد العجمي، وعضوية عدد من قياديي الوزارة المعنيين بالشأن التعاوني، أنجزت اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني، التي يُتوقع صدورها بقرار وزاري خلال أيام لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة الجديدة تمثلت في منح مزايا جديدة للمواطنين والمقيمين عبارة عن رصيد مشتريات في صورة «نقاط» تضاف سنوياً إلى هذا الرصيد بواقع 10 في المئة للمواطنين، و3 بالمئة للمقيمين من إجمالي مشترياتهم، ليتم استخدامها في عمليات الشراء اللاحقة، لافتة إلى أن هذه العملية ستتم بواسطة «أبلكيشن» آلي خاص بكل «تعاونية» على حدة، سيتم إطلاقه لاحتساب النقاط ورصيد المشتريات.

ولفتت المصادر إلى أن الـ 10 بالمئة الخاصة بنقاط المواطنين ستمنح لهم توازياً مع عملية صرف الأرباح السنوية التي تم رفعها من 12 إلى 15 بالمئة، كحدّ أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، في خطوة تستهدف تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة بشكل أكبر من نتائج الأداء المالي للجمعيات.

وبيّنت أن اللائحة الجديدة تضمنت دليلاً استرشادياً لإدارات التعاون لفك تشابك الاختصاصات بينها، وتحديد مهام كل إدارة على حدة، مع إطلاق «منصة» للجمعيات للتعريف بكل ما يجري داخلها، مشددة على «أتمتة» الفواتير والمخازن وحركة البيع والشراء لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة، مع اهتمام واسع بكاميرات المراقبة، لافتة إلى أن اللائحة وضعت آلية جديدة لعقود الاستثمار التي أصبحت لـ 5 سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة، موضحة أن اللائحة نظمت أيضاً «المجاني» والدعومات، وكل ما يخص أعمال الجمعيات.

وقالت إن «اللائحة الجديدة فككت تشابك الاختصاصات بين مجالس الإدارات التعاونية وجهازها التنفيذي المتمثل في المدير العام ونوابه لقطاعي الشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية، ورؤساء الأقسام، لتلافي أي عرقلة من شأنها التأثير على أعمال الجهاز التنفيذي»، لافتة إلى أن اللائحة تضمنت أيضاً جوانب رئيسية عدة من شأنها تطوير العمل التعاوني، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.

«أتمتة» الفواتير والمخازن وحركة البيع والشراء لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة

الحوكمة المؤسسية

ولفتت المصادر إلى أن اللائحة الجديدة ركزت على تطبيق أطر الحوكمة المؤسسية داخل الجمعيات، مع التوسع في استخدام الأنظمة الآلية التي تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية المالية والإدارية، مبينة أنها استحدثت بنوداً جديدة تنظم التعاملات بين مجالس الإدارات والشركات المورّدة للسلع والمواد الغذائية، وآليات السداد وتواريخه، كما نظمت عمليات الاستثمار في الأفرع والمحال التعاونية، ومشددة على منع محاولات التأجير من الباطن، لقطع الطريق أمام محاولات التلاعب أو ضياع الأموال على الجمعيات.

وأضافت أن «اللائحة أعادت تعريف مهام إدارات قطاع التعاون لفك تشابك الاختصاصات بينها، كما تضمنت دليلاً استرشادياً خاصاً بهذه الإدارات، مع وضع آلية تنظم كلاً من الدعم والمجاني وطرح المناقصات والمزايدات وعقود الاستثمار وغيرها من الأمور الأخرى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العمل التعاوني».

مستوى الإنجاز

إلى ذلك، وفي إطار متابعتها الميدانية لسير العمل، أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، جولة تفقدية شملت عدداً من قطاعات وإدارات الوزارة، للاطلاع على آلية العمل ومستوى الإنجاز، والوقوف على احتياجات الإدارات والعقبات التي قد تعوق سرعة تقديم الخدمات. 

واطلعت الحويلة، خلال الجولة، على سير العمل في الإدارات التي شملتها الزيارة، واستمعت إلى شرح من القياديين والمسؤولين ومنهم الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالتكليف، ومديرة الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية إيمان العنزي، إلى جانب مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالمحسن المخيال، بشأن آليات إنجاز المعاملات، ومؤشرات الأداء، وخطط تطوير الخدمات، مؤكدة أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمراجعين. 

آلية جديدة للمزايدات لعقود الاستثمار لتكون 5 سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة

الانضباط الوظيفي

ووجهت الحويلة إلى ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتذليل أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر في كفاءة الأداء، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لمواكبة توجهات الدولة في تطوير العمل الحكومي والتحول الرقمي. 

وأكدت أن الجولات الميدانية تمثل أداة مهمة لتقييم الأداء عن قرب، والاطلاع على واقع العمل بصورة مباشرة، بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة. 

وأشادت الحويلة بجهود الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، داعية إلى الاستمرار في تطوير الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، بما يعكس توجه الوزارة نحو ترسيخ الكفاءة والتميز المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات رضا المستفيدين.