حل 20% من الجمعيات الأهلية

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إجراءات «الغربلة»، التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، منذ فترة طويلة للجمعيات الأهلية المشهرة كافة، أسفرت - حتى الآن - عن صدور قرارات حلّ وتصفية أموال لنحو 42 جمعية متنوعة الأهداف والتخصصات، بنسبة لامست 20 في المئة من إجمالي نحو 210 جمعيات.

ووفقاً للمصادر، فإن ثمّة 6 جمعيات جديدة باتت في طور استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بحلّها؛ إمّا لعدم النفع المجتمعي، أو عدم تقديم خدمات حقيقية ملموسة إلى منتسبيها، أو غياب السعي الجاد نحو تحقيق أهداف إشهارها، أو بناءً على رغبة القائمين عليها ومُشهريها لعدم التفرّغ لإدارتها.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» من مصادرها أن عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، منذ فترة طويلة للجمعيات الأهلية المشهرة أسفرت، حتى الآن، عن صدور قرارات حلّ وتصفية أموال لنحو 42 جمعية متنوعة الأهداف والتخصصات، بنسبة مئوية لامست الـ 20 في المئة من إجماليها الذي يقدر حالياً بنحو 210 جمعيات.

ووفقاً للمصادر فإن ثمة 6 جمعيات أهلية جديدة باتت في طور استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بحلها إما لعدم النفع المجتمعي أو عدم تقديم خدمات حقيقية ملموسة إلى منتسبيها أو غياب السعي الجاد نحو تحقيق أهداف إشهارها، أو بناءً على رغبة القائمين عليها ومشهريها لعدم التفرغ لإدارتها، موضحة أن بعض هذه الجمعيات شارفت على تجاوز فترات الإنذار، «وإذا لم تستجب لمطالبات الوزارة المتكررة بتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها فستُرفع أسماؤها للوزيرة د. أمثال الحويلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها».

إجراءات قانونية 

وشددت المصادر على أن تعليمات الحويلة واضحة للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية على طلب الإشهار، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية تخالف نص القانون (24/ 1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، أو تلك التي يثبت «خمولها» وعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع، وقلة تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع، أو عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية والتقارير المالية للسنوات الماضية، أو تلك التي أغلقت حساباتها البنكية منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أن ثمة قناعة راسخة لدى قياديي ومسؤولي الوزارة بأحقية وضرورة استمرار الجمعيات التي تتراوح درجة فاعليتها المجتمعية من الممتازة إلى المتوسطة، لاسيما أن الكيف أفضل كثيراً من الكم دون النظر إلى زيادة الأعداد على حساب عدم الفاعلية أو تلاشي النشاط الحقيقي على أرض الواقع.

الذكاء الاصطناعي والعلوم 

وتابعت المصادر بأنه «من المنطلق المذكور آنفاً، تستمر الوزارة في عمليات (غربلة) الجمعيات، في موازاة تنفيذ نهجها الرامي إلى التشدد، ولو بقدر ما، في عملية إشهار الجمعيات متشابهة الاختصاصات والأهداف مع القائمة فعلياً التي تمارس أنشطة مجتمعية ملموسة وواقعية، مع منح أفضلية للجمعيات ذات الأهداف الجديدة التي تخدم التخصصات العلمية المستحدثة وتواكب احتياجات العصر كالذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويسهم في تنمية قدرات عموم المواطنين على استيعاب هذه العلوم».