«المالية»: انخفاض الإيرادات النفطية 29.8% رفع عجز الميزانية إلى 7.1 مليارات

أصدرت وزارة المالية اليوم بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك بعد مناقشته واعتماده من قبل مجلس الوزراء الموقر. حيث أن الحساب الختامي هو بيان الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

وبهذه المناسبة صرح وزير المالية أ.د. يعقوب يوسف الرفاعي قائلاً "أن وزارة المالية وفقاً للمادة 149 من الدستور قدمت الحساب الختامي للدولة خلال المدة المحددة وهي أربعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، كما أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 2026/7/7 على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة جاء دعماً لوزارة المالية لتمكينها من إقفال حسابات السنة المالية قبل نهاية الموعد المحدد.

وفيما يخص العجز المسجل والبالغ 7.1 مليار د.ك.، قال: «جاء العجز نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 29.8% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2025/2024، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.3%».

واختتم تصريحه قائلاً: «أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي بالدولة، الذين أثبتوا خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد أعلى درجات الالتزام والمسؤولية، وبذلهم أقصى ما في وسعهم من جهد واخلاص لضمان استمرارية العمل وانجازه بكفاءة واقتدار لما فيه مصلحة البلاد».

إجمالي الإيرادات الفعلية: 16.5 مليار د.ك.، بانخفاض نسبته 25.4% عن السنة الماضية.

الإيرادات النفطية الفعلية: 13.6 مليار د.ك.، بانخفاض نسبته 29.8% عن السنة الماضية.

الإيرادات غير النفطية الفعلية: 2.9 مليار د.ك، بارتفاع نسبته 6.3% عن السنة المالية الماضية.

إجمالي المصروفات الفعلية: 23.6 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 2.1% عن السنة الماضية.

العجز الفعلي: 7.1 مليار د.ك. مقارنةً بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 25/24 البالغ 1 مليار د.ك. بنسبة ارتفاع بلغت 576.2%.