«القوى العاملة»: 27141 طلب تحويل من «المحظورة» مع انقضاء المهلة المقرّرة

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة أن إجمالي العمالة الوافدة الذين استفادوا من قرار السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد»، بلغ 27087 عاملاً، عقب انقضاء مهلة العمل بالقرار يوم أمس.

وأوضحت الهيئة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدّر إجمالي الطلبات بواقع 16048 طلب تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 4460 طلباً، ثم الصناعة بـ 3300، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاعي الرعي 3087، والصيد 246، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار.

وأفادت مصادر الهيئة برفض مئات الطلبات غير المستوفية لاشتراطات التحويل، وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، مشيرة إلى أن القرار كان مؤقتاً ومقيداً باستيفاء الضوابط القانونية والتنظيمية كافة، مؤكدة أن الهيئة لم تستقبل الشكاوى العمالية المتعلقة بالتحويل خارج القطاعات المحظورة، باعتبار أن القرار مؤقت وكان قائماً على موافقة صاحب العمل الأصلي.

وأضافت أن «الإبقاء على الضوابط والاشتراطات والمدد القانونية المعمول بها حفظ حقوق جميع الأطراف، ومنع التجاوزات أو التنقلات العشوائية التي قد تؤثر سلباً على استقرار سوق العمل»، مؤكدة مواصلة «القوى العاملة» إصدار القرارات التي تنعكس إيجاباً على السوق وتحقق معالجة جذرية للكثير من مشكلاته، وتحسن بيئة الأعمال من خلال بلوغ الاستفادة القصوى من العمالة الموجودة فعلياً في البلاد، لاسيما أن استقرار السوق يمثل أولوية وطنية لدى الهيئة لا تحتمل التأجيل.