جلسة اليوم... تُفتتح لتُرفع

تتجه الأنظار إلى قاعة عبدالله السالم التي تفتح أبوابها للأعضاء لحضور الجلسة العادية المقررة في التاسعة من صباح اليوم، وسط ترجيحات بتكرار سيناريو «الطيران»، حيث من المتوقع أن يفتتحها رئيس المجلس أحمد السعدون، ثم يعلن رفعها، كما فعل في الجلسات الأخيرة، نتيجة عدم حضور الحكومة، التي تقدمت باستقالتها وصدر مرسوم بقبولها وكُلفت بتصريف العاجل من الأمور.

ويحتوي جدول أعمال الجلسة على 14 بنداً و41 فقرة، ومدرج عليه 14 رسالة واردة و66 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري، واللذان سجل بجانبهما صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة بتاريخ 26 يناير الماضي، وهو ما يعني أن المجلس سيرفعهما من جدول أعماله عند الوصول إليهما.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ويشتمل على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.

ويتضمن الجدول كذلك 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار وتقرير اللجنة المالية بتعديل قانون المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة، ومدرج على الجدول طلبان للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات.

اجتماعات اللجان

إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها أمس تكليف المجلس لها ببحث مدى كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين خارج البلاد، في وقت ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديرات أبواب مصروفات الباب الثاني فيما يخص السلع والخدمات، والباب الخامس بشأن الإعانات، والباب السادس حول المنح، والباب السابع فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، في وقت نظرت لجنة الإسكان والعقار الاقتراح بقانون بتنظيم الوكالات العقارية، والاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء.