ارتفاع في طلبات التمويل مع عمليات هيكلة قبل إغلاقات النصف الأول
أفادت مصادر مصرفية بأنه مع دخول الأوضاع الجيوسياسية مرحلة من الاستقرار ارتفعت وتيرة الطلب المؤسسي على التمويل، بعضها لدعم أنشطة وأعمال قائمة وأخرى تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في بعض المشاريع.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الحالية تتزامن فيها بشكل فصلي طلبات هيكلة وتمديد أجال غالباً ما ترافقها طلبات لزيادة هامش التمويل وزيادة الحدود الائتمانية.
في المقابل، هناك انفتاح مصرفي على تلبية متطلبات القطاع الخاص في إطار الرؤية الإيجابية المستقبلية لحجم الأنشطة المتوقعة التي سترتفع تدريجياً من نافذة الشركات التشغيلية بالدرجة الأولى.
في سياق متصل، أكدت المصادر أن المرحلة الماضية بالرغم من التحديات لم تشهد تعثرات حيث كان هناك التزام من المدينين، علماً أن التعاون المسبق يعزز من فرص التعاون والمعالجة المسبقة.
وأشارت إلى أن هناك طلبات تمويل كبرى تخص صفقات عقارية أو تمويلات لمشاريع عقارية وفي القطاع الترفيهي والفندقي تقدر بمئات الملايين أغلبيتها لشركات مدرجة أو تابعة لها.
جدير بالذكر أن القطاع العقاري يعتبر أعلى القطاعات رصيداً للتسهيلات القائمة بنحو 11.213 مليار دينار، نظراً لاستدامة المشاريع الكبرى والتوسعات المتواصلة في مختلف قطاعاته.
في هذا الإطار من المرتقب أن يتم تمويل صفقة عقارية ضخمة بقيمة تصل إلى 63 مليون دينار خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم فك بعض التشابكات بين الملاك والبنك الراهن والدائن، وعلى أرض الواقع تم التواصل مع البنوك المحتملة للتمويل وتترقب الصفقة، خصوصاً أنه ستترتب عليها صفقة أخرى محتملة تعقبها عملية تطوير واسعة لمشروع ترفيهي ضخم في العاصمة.
تجدر الإشارة إلى أن تدفق التمويل من بداية العام في مختلف القطاعات حافظ على تحقيق توازن كبير وساهم في تلبية كل متطلبات السيولة لكل القطاعات والأنشطة ما يعزز ويرجح دور القطاع المصرفي.
