الكويت: خطوات العراق تتعارض مع حسن الجوار

خلال الدورة الـ 36 لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تحت بند تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والمادة (319) من الاتفاقية، أعرب السكرتير الثاني في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم العامري عن قلق البلاد إزاء الإجراءات الأحادية، التي اتخذها العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لعام 2012، وإلغاء بروتوكول المبادلة الأمنية لعام 2008، مؤكداً أن هذه الخطوات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والالتزامات الدولية.

وعبر العامري، في كلمته التي ألقاها أمس الأول، عن اعتراض الكويت واحتجاجها على قائمة الإحداثيات الجغرافية، والخريطة التي تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية والتي أودعتها بغداد، لدى الأمم المتحدة في يناير وفبراير 2026، مشدداً على أنها تمس حقوق الكويت وسيادتها على مناطقها البحرية، وتخالف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ظل استمرار المفاوضات الفنية والقانونية بين البلدين لترسيم الحدود البحرية.

وشدد على أن احترام الاتفاقية وتنفيذها بحسن نية يشكلان أساساً لمنع النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في البحار والمحيطات، لافتاً إلى أن الحفاظ على هذا الإطار القانوني مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول.

وقال العامري إن الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ قبل 32 عاماً تمثل أحد أهم مصادر القانون الدولي البحري وتحظى بقبول واسع من المجتمع الدولي إذ بلغ عدد الدول الأطراف فيها 174 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.

وأكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام أحكامها باعتبارها الإطار القانوني الشامل المنظم لاستخدامات البحار والمحيطات وحقوق الدول والتزاماتها، داعياً إلى الحفاظ على سلامة هذا النظام القانوني وتعزيز سيادة القانون الدولي.

وأشار إلى أن ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة وتوترات إقليمية يؤكد أهمية التطبيق الفعال للاتفاقية والتصدي لأي انتهاكات تمس حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الدولية، مشدداً على ضرورة عدم تحويل الممرات المائية الحيوية إلى أدوات للضغط السياسي أو ساحات للصراع.

وفي تفاصيل الخبر:

أكدت دولة الكويت أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام أحكامها باعتبارها الإطار القانوني الشامل المنظم لاستخدامات البحار والمحيطات وحقوق الدول والتزاماتها، داعية إلى الحفاظ على سلامة هذا النظام القانوني وتعزيز سيادة القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم العامري أمس خلال الدورة الـ 36 لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحت بند تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة (319) من الاتفاقية.

وقال العامري إن الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ قبل 32 عاماً تمثل أحد أهم مصادر القانون الدولي البحري وتحظى بقبول واسع من المجتمع الدولي إذ بلغ عدد الدول الأطراف فيها 174 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة وتوترات إقليمية يؤكد أهمية التطبيق الفعال للاتفاقية والتصدي لأي انتهاكات تمس حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الدولية، مشدداً على ضرورة عدم تحويل الممرات المائية الحيوية إلى أدوات للضغط السياسي أو ساحات للصراع.

واعتبر أن حرية الملاحة والعبور في المضائق والممرات المائية الدولية تمثل حقوقاً أساسية نصت عليها الاتفاقية، داعياً جميع الدول إلى الالتزام الكامل بأحكامها ومبادئ القانون الدولي.

وفي هذا الإطار، أعرب السكرتير الثاني عن ترحيب البلاد بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تقضي بإيقاف العمليات العسكرية، واصفاً ذلك بأنه خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية.

وشدد على تمسك دولة الكويت بأحكام الجزء الثالث من الاتفاقية ولا سيما المادة (37) المتعلقة بنظام المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية لما تمثله من أهمية في ضمان أمن واستقرار حركة الملاحة العالمية.

ونبه العامري إلى أن أمن الممرات البحرية الدولية يرتبط بشكل مباشر بأمن التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة، داعياً إلى احترام الاتفاقيات والترتيبات القانونية القائمة بين الدول وحل الخلافات عبر الحوار وبحسن نية.

كما أعرب عن قلق دولة الكويت إزاء الإجراءات الأحادية التي اتخذها العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لعام 2012 وإلغاء بروتوكول المبادلة الأمنية لعام 2008، مؤكداً أن هذه الخطوات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والالتزامات الدولية.

وعبّر عن اعتراض دولة الكويت واحتجاجها على قائمة الإحداثيات الجغرافية وخريطة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية أودعتها العراق لدى الأمم المتحدة في يناير وفبراير 2026، مؤكداً أنها تمس حقوق الكويت وسيادتها على مناطقها البحرية وتخالف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ظل استمرار المفاوضات الفنية والقانونية بين البلدين لترسيم الحدود البحرية.

وشدد العامري أيضاً على أن احترام الاتفاقية وتنفيذها بحسن نية يشكلان أساساً لمنع النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في البحار والمحيطات، منبهاً إلى أن الحفاظ على هذا الإطار القانوني مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول.

وجدد السكرتير الثاني في ختام كلمة البلاد التأكيد على التزام دولة الكويت الراسخ بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ودعوة الدول كافة إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بما يسهم في ترسيخ النظام الدولي القائم على سيادة القانون.