السفير الفرنسي لـ الجريدة•: الكويت تستطيع الاعتماد علينا في مواجهة التهديدات الإيرانية

• تزامنا مع التطورات الأمنية القائمة، ماذا تفعل فرنسا للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في الكويت وفي منطقة الخليج؟

- يعلم شركاؤنا الكويتيون أنهم يستطيعون الاعتماد على فرنسا. فعندما تتعرض الكويت للتهديد، تقف فرنسا إلى جانبها. وقد تجسد هذا الالتزام عملياً من خلال نشر دعم عسكري دفاعي مهم وقوي منذ الأيام الأولى للنزاع، وما زال هذا الدعم قائماً حتى اليوم إلى جانب القوات الكويتية.

ولأسباب تتعلق بأمن جنودنا وإخوانهم في القوات المسلحة الكويتية، وكذلك حفاظاً على فعالية العملية، فإننا نفضل عدم الكشف عن تفاصيل إضافية في هذا الشأن. لكن ما يهم هو أن فرنسا تحركت بسرعة، وبشكل مؤثر وفعّال، ومن منطلق التضامن الكامل مع الكويت.

حل الدولتين يبقى الطريق الوحيد للسلام... ومؤتمر باريس اليوم لدعم الحوار الفلسطيني – الإسرائيلي

ومنذ اندلاع النزاع، لم يتغير موقف فرنسا. فنحن ندين الهجمات الإيرانية، وندعم بشكل كامل شركاءنا في الخليج، وفي مقدمتهم الكويت، كما نواصل تسخير جهودنا الدبلوماسية للبحث عن سبل الحوار وخفض التصعيد.

وتبقى الأولوية اليوم لترسيخ وقف النار الساري منذ الثامن من أبريل الماضي. فمن الضروري تجنب أي تصعيد جديد قد تكون له عواقب مدمرة على المنطقة وعلى أوروبا أيضاً.

كما أن إعادة ضمان حرية الملاحة بشكل دائم في مضيق هرمز تمثل هدفاً أساسياً. وكما أوضح رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون خلال المؤتمر الذي شاركت فرنسا والمملكة المتحدة في تنظيمه 17 أبريل الماضي بمشاركة أكثر من خمسين دولة، فإننا على استعداد للمساهمة في مهمة متعددة الأطراف ذات طابع سلمي.

وستكون هذه المهمة دفاعية بحتة ومستقلة عن العمليات العسكرية التي تنفذها الأطراف المتحاربة، وتهدف حصراً إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق، على أن يتم نشرها فور توفر الظروف المناسبة لذلك.

ومن هذا المنطلق جاء نشر المجموعة البحرية الجوية الفرنسية بقيادة حاملة الطائرات «شارل ديغول» في المنطقة، بصورة منفصلة عن العمليات العسكرية الجارية، بهدف تقليص المدة اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة الدولية.

وفي الوقت نفسه، نواصل جهودنا الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية قوية ودائمة للنزاع. فطوال فترة الأزمة، حافظت السلطات الفرنسية، سواء على مستوى الرؤساء أو الوزراء، على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران، بهدف الحد من التوترات.

باريس تتمسك بمسار السلام وتدعو إلى إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية وفتح المعابر بالكامل

ونحن نؤمن بأن جميع أبعاد التهديد الإيراني يجب أن تعالج من خلال حلول دائمة ومستدامة، سواء ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو البرنامج الصاروخي أو الأنشطة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون متيناً ومستداماً وقابلاً للتحقق، بما يضمن عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية في أي وقت.

وعلى نطاق أوسع، تظل فرنسا ملتزمة بدعم الاستقرار الإقليمي.

التأشيرات والسياحة في فرنسا

• وماذا عن استقبال طالبي تأشيرات السفر في الكويت؟

- يسعدني أنني افتتحت العام الماضي مركز «كاباغو» الجديد بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بالكامل. ولا يمثل هذا المركز مجرد مكان لتقديم طلبات التأشيرة، بل يشكل الخطوة الأولى في رحلة المسافر إلى فرنسا. ولذلك نحرص على أن يكتشف الزائر، منذ لحظة تواصله الأولى معنا، مستوى الاحترافية وجودة الخدمات وحسن الضيافة التي تميز فرنسا.

• كم يبلغ عدد طلبات التأشيرة التي تتلقونها يومياً؟

- يعالج قسم التأشيرات في السفارة حالياً ما بين 200 و250 طلب تأشيرة يومياً. وخلال موسم الصيف، قد يرتفع هذا العدد ليصل إلى نحو 300 طلب يومياً. ومع ذلك، ما زلنا نشهد طلباً مرتفعاً جداً مع اقتراب موسم الصيف، وهو ما يؤكد جاذبية فرنسا لدى المسافرين الكويتيين.

ضرورة وقف العنف والاستيطان وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

• هل لا يزال من السهل الحصول على موعد لتقديم الطلب؟

- يعتمد ذلك على موعد التقديم خلال فترات السنة. فبعيداً عن موسم الذروة، تكون المواعيد متاحة خلال فترة قصيرة نسبياً، أما مع اقتراب العطلات الصيفية فيرتفع الطلب بشكل ملحوظ، وقد تطول فترات الانتظار.

ولهذا السبب ننصح الراغبين في السفر بالتخطيط المبكر لإنجاز معاملاتهم. إذ يمكن تقديم طلب التأشيرة قبل موعد السفر بستة أشهر كحد أقصى.

ورسالتنا واضحة: كلما تم تقديم الطلب في وقت أبكر، أصبحت الإجراءات أكثر سهولة وراحة.

ندين الهجمات الإيرانية ونعمل لمنع أي تصعيد جديد وأولويتنا ترسيخ وقف النار

• كم بلغ عدد السياح الذين زاروا فرنسا العام الماضي؟

- في عامي 2024 و2025 أكدت فرنسا مكانتها كأول وجهة سياحية في العالم، بعدما استقبلت أكثر من 100 مليون زائر دولي.

أما على صعيد الكويت، فقد سجل القسم القنصلي نحو 36 ألفاً و500 طلب تأشيرة خلال عام 2025. وخلال العام الحالي، ما زال الطلب مرتفعاً جداً، ونشهد نشاطاً كثيفاً مع اقتراب موسم العطلات الصيفية.

• هل بإمكان الكويتيين الحصول على تأشيرة مدة 5 سنوات؟

- نعم، فمنذ القرار الأوروبي الصادر عام 2023، أصبح بإمكان المواطنين الكويتيين المتقدمين للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة الحصول، حتى من أول طلب، على تأشيرة متعددة الدخول تصل مدة صلاحيتها إلى 5 سنوات.

غير أن مدة صلاحية التأشيرة تبقى مرتبطة دائماً بمدة صلاحية جواز السفر، إذ لا يمكن إصدار تأشيرة تتجاوز صلاحيتها صلاحية الجواز نفسه.

وبالتالي، إذا كان جواز السفر صالحاً لأكثر من 5 سنوات، يمكن لصاحبه الاستفادة من تأشيرة مدتها 5 سنوات، أما في الحالات الأخرى فتُحدد مدة التأشيرة وفق مدة صلاحية الجواز.

• هل هناك توجه مستقبلي لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الدخول؟

جميع أبعاد التهديد الإيراني يجب أن تُعالَج من خلال حلول دائمة ومستدامة

- تقع القواعد المتعلقة بالإعفاء من التأشيرة ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي، وليست من اختصاص دولة عضو بمفردها. وفي الوقت الراهن، لم يتم اتخاذ أي قرار جديد بهذا الشأن.

وجهة سياحية وعلاجية

• لماذا ينبغي على الكويتي اختيار فرنسا وجهة سياحية وعلاجية ودراسية؟

- لأن فرنسا تقدّم تجربة استثنائية ومتنوعة تجمع بين التراث التاريخي الغني، والثقافة الثرية، والمطبخ العالمي الشهير، والطبيعة المتنوعة، والخدمات المناسبة لجميع فئات الزوار مهما كانت ظروفهم العائلية أو أهداف سفرهم.

لكن فرنسا ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي أيضاً وجهة للأعمال والتعليم والرعاية الصحية والابتكار.

فللعام السابع على التوالي، تحتل فرنسا المرتبة الأولى أوروبياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تستقبل فرنسا الطلاب الدوليين في أفضل مدارس إدارة الأعمال والهندسة، بما في ذلك العديد من البرامج التي تُدرّس باللغة الإنكليزية.

ونحن نتطلع إلى رؤية مزيد من الطلبة الكويتيين في هذه التخصصات المتميزة التي تمثل قطاعات المستقبل.

ومنذ سنوات طويلة، تحظى المؤسسات الطبية الفرنسية بثقة عدد كبير من المرضى الكويتيين وعائلاتهم الذين يقصدون فرنسا لتلقي الرعاية الطبية، خصوصاً في مجالات العلاج المتخصص التي تتطلب مستوى عالياً من الخبرة والاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية.

مؤتمر جديد لدعم حل الدولتين

• فرنسا ستنظم مؤتمراً جديداً اليوم، في إطار مبادرتها لتنفيذ حل الدولتين. ما المبادئ والأهداف التي تقوم عليها هذه المبادرة؟

- بعد مرور نحو عام على اعتماد «إعلان نيويورك» واعتراف عدد كبير من الدول، بقيادة فرنسا، بدولة فلسطين، سيجمع وزير الخارجية الفرنسي في باريس اليوم ممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني الذين مازالوا يؤمنون بحل الدولتين.

وكما أعلن الرئيس ماكرون في خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025: «نحن على وشك أن نفقد فرصة تحقيق السلام».

ويأتي هذا المؤتمر امتداداً لـ «نداء باريس» الذي أُطلق قبل عام، في وقت لا تزال فيه الأوضاع مقلقة، فالحرب في غزة تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، فيما يواصل الاستيطان وأعمال العنف تقويض فرص السلام يوماً بعد يوم.

وتزداد أهمية هذا المؤتمر نظراً لتزامنه مع اقتراب انعقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث سيسمح بنقل توصيات ومقترحات المجتمعين المدنيين الإسرائيلي والفلسطيني إلى أعلى المستويات السياسية، بما يساهم في إبقاء القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية ضمن أولويات المجتمع الدولي وتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق حل الدولتين.

وفي مواجهة الحرب المستمرة والكوارث الإنسانية في غزة، وكذلك سياسة فرض الوقائع على الأرض، تسعى فرنسا إلى المحافظة على المسار الدبلوماسي المؤدي إلى حل الدولتين، باعتباره الحل السياسي الوحيد العادل والدائم القادر على تلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين للعيش بسلام وأمن.

ويُعد إعلان نيويورك، الذي جاء ثمرة المبادرة الفرنسية ـ السعودية لتنفيذ حل الدولتين، خطوة مهمة ينبغي البناء عليها. وللمرة الأولى، نجح الإعلان في حشد توافق دولي واسع حول مبادئ واضحة تشمل إدانة هجمات حركة “حماس”، والدعوة إلى نزع سلاحها، ومنع مشاركتها في أي إدارة مستقبلية لقطاع غزة، ودعم عودة سلطة فلسطينية شرعية إلى القطاع، إلى جانب الالتزام الواضح بتنفيذ حل الدولتين. وستواصل فرنسا العمل بثبات وإصرار للحفاظ على هذه الدينامية وتعزيزها.

ومن شأن أعمال هذا المؤتمر أن تساهم في دعم الجهود الدبلوماسية الجارية، وأن تغذي الاستحقاقات الدولية المقبلة، ولا سيما تنفيذ إعلان نيويورك والخطة الشاملة للسلام والتحالف العالمي من أجل حل الدولتين.

التوسع الاستيطاني

• وما هي تدابيركم في مواجهة التوسع الاستيطاني وانتهاك حقوق الفلسطينيين؟

- في ظل التدهور المتواصل للوضع في الضفة الغربية، اتخذ وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ـ نويل بارو، بالتنسيق مع شركاء فرنسا في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في التاسع من يونيو الجاري، عقوبات جديدة بحق المسؤولين عن تسريع الاستيطان وتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.

ويواصل المستوطنون المتطرفون، بدعم من مؤيديهم، تنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الأساسية، مستخدمين العنف لإجبارهم على النزوح وتدمير ممتلكاتهم ومواصلة الاستيطان غير القانوني، الأمر الذي يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ويهدد فرص التعايش السلمي».

وقال منذ فترة طويلة جداً، يعمل المستوطنون العنيفون في ظل شبه إفلات من العقاب، فيما يستمر التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية الجديدة بدعم من الحكومة الإسرائيلية ومساندتها. وفي بعض الحالات، تُرتكب أعمال العنف تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية.

ونواصل مطالبة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات تضمن محاسبة مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية، وإجراء تحقيقات شاملة وسريعة في كل اعتداء، واتخاذ خطوات ضد البؤر والمنظمات التي تغذي العنف، ووضع حد للتحريض عليه.

وعلى المستوى الوطني، فرضت فرنسا حظراً على دخول أراضيها بحق الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى أربعة مسؤولين في منظمات استيطانية و21 مستوطناً متورطين في أعمال عنف.

ويتبنى سموتريتش بشكل علني سياسة ضم الضفة، ويدعو إلى إنشاء مستوطنات جديدة فيها، وإعادة الاستيطان في غزة، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً، وهي سياسات لا يمكن للمجتمع الدولي، المتمسك بحل الدولتين، قبولها.

خطة السلام ووقف النار أولويات في قطاع غزة

اعتبر السفير الفرنسي أن الأولوية بالنسبة إلى ما يواجهه قطاع غزة، تتمثل في استئناف تنفيذ خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر الماضي.

وأضاف: يجب أن تتجسد المرحلة الثانية من وقف النار، التي بدأت بإعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي، من خلال: وقف كامل للغارات والعمليات العسكرية، ونزع سلاح «حماس» وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع وفوري عبر الأمم المتحدة، ووكالة الأونروا، والمنظمات غير الحكومية.

وقال: يظل تحسين الوضع الإنساني أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا، إذ يعاني نحو 1.6 مليون فلسطيني من انعدام الأمن الغذائي، في حين توقفت أغلبية المستشفيات عن العمل، وأصبح الوصول إلى الأدوية والعلاج بالغ الصعوبة.

ومن الضروري إزالة جميع العقبات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، عبر إعادة فتح جميع المعابر بشكل كامل ومن دون قيود.