4 سنوات حبس لـ3 متهمين بعد إدانتهم بتهريب أسلحة والاتجار بها

قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بإلغاء أحكام الامتناع عن النطق بالعقاب بحق عدد من المتهمين في قضية تهريب الأسلحة والاتجار بها، وقضت مجدداً بحبس ثلاثة متهمين لمدة أربع سنوات وتغريم كل منهم ألف دينار.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2025. واتهمت المتهم الأول، وهو رقيب أول بوزارة الداخلية، بحيازة بندقية «كلاشنكوف» ومسدس و20 صندوقاً من الذخيرة من دون ترخيص بقصد الاتجار، كما اتهمته بارتكاب جريمة غسل أموال بمبلغ 1650 ديناراً متحصلاً من بيع الأسلحة.

كما اتهمت المتهم الثاني، وهو موظف حكومي، بالاتجار بمسدسين وبندقية «كلاشنكوف» وذخائر متنوعة، إلى جانب غسل أموال بمبلغ 1630 ديناراً. واتهمت المتهم الثالث، وهو عسكري بوزارة الداخلية، بحيازة بندقية «كلاشنكوف» بقصد الاتجار، فيما اتهمت المتهم الرابع بالاتجار بمسدسين وحيازة بندقية «كلاشنكوف» من دون ترخيص.

كما أسندت إلى المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر تهمة حيازة مسدسات من دون ترخيص، بواقع مسدس واحد لكل متهم، فيما كان بحوزة أحدهم مسدسان. واتهمت المتهم التاسع بالاتجار بمسدس، والمتهم العاشر بالاتجار ببندقية رشاشة، فيما اتهمت المتهم الثالث عشر بتجهيز وتدبير الأسلحة والذخائر للمتهم الأول بقصد الاتجار بها وتهريبها.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع يعملون عسكريين بوزارة الداخلية، فيما المتهمان العاشر والثاني عشر مواطنان، والمتهمون الرابع والخامس والتاسع والحادي عشر من المقيمين بصورة غير قانونية، بينما المتهمان الثامن والثالث عشر سعوديان. كما تبين أن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر كانا نزيلين في السجن المركزي.

وكشفت تحريات أحد ضباط أمن الدولة أن المتهم الأول كان يقوم بتهريب الأسلحة عبر المنافذ الحدودية وبيعها للآخرين، فيما كان المتهم الثاني يشتري تلك الأسلحة منه ويعيد بيعها، بينما كان المتهم الثالث يعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما بقية المتهمين فقاموا بشراء تلك الأسلحة، حيث احتفظ بعضهم بها، في حين عرضها آخرون للبيع.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم الثالث والمتهمين من السادس حتى الثالث عشر، كما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس، مع إلزام كل منهم بتقديم كفالة قدرها ألف دينار وحسن السير والسلوك لمدة سنتين، إضافة إلى مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.

إلا أن محكمة الاستئناف قضت مجدداً بحبس المتهمين الأول والثاني والرابع لمدة أربع سنوات وتغريم كل منهم ألف دينار، كما قضت بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم الخامس بمضي المدة.