وزارة التربية: توقيع جزاءات تأديبية بحق أعضاء فريق فني
• مرتبط بإجراءات مناقصة خاصة بأجهزة ومستلزمات متخصصة للمدارس
أعلنت وزارة التربية انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شُكلت بقرار وزاري للنظر في ما أُثير من ملاحظات ومخالفات مرتبطة بإجراءات إحدى المناقصات الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومستلزمات متخصصة للمدارس، وذلك بعد استكمال أعمال المراجعة والتدقيق لكافة المستندات والإجراءات ذات الصلة.
وقالت «التربية» إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية جلال الطبطبائي، وفي إطار الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة في مختلف أعمالها، بما يكفل حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والفنية والمالية، واصلت الوزارة جهودها في متابعة جميع العقود والمناقصات وفق أعلى معايير المساءلة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ضمت أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية، وشُكلت وفق أسس تضمن الحياد والاستقلالية والموضوعية في أداء مهامها، حيث تولت دراسة جميع الإجراءات المتبعة والتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمناقصات العامة.
وأضافت «التربية» أن نتائج التحقيق أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالإجراءات التي اتخذها بعض المختصين وأعضاء الفريق الفني المعني بالمناقصة التابعة لقطاع الشؤون التعليمية، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفق الأطر المعتمدة.
وبيّنت أنه تم اعتماد توصيات لجنة التحقيق بشأن توقيع الجزاءات التأديبية المناسبة بحق جميع أعضاء الفريق الفني التابع للجهة الطالبة، إضافة إلى عدد من المختصين في إدارة التوريدات والمخازن، مع التأكيد على معالجة أوجه القصور التي كشفتها أعمال التحقيق واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلاً.
وشددت وزارة التربية على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة الإجراءات أو مقتضيات الوظيفة العامة، مؤكدة استمرارها في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة والمساءلة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق المصلحة العامة.
وأكدت أن الوزير الطبطبائي حريص على التحقق من سلامة جميع الإجراءات المرتبطة بالمناقصات والتعاقدات، ومراجعة أي ملاحظات أو شبهات تتعلق بسير العمل، بما يضمن المحافظة على حقوق الدولة وتعزيز الثقة في منظومة العمل المؤسسي.
