7.2 % نمو متوسط قيمة الصفقة في «السكني» منذ بداية العام

بلغت تداولات العقار السكني نحو 653.6 مليون دينار منذ بداية 2026 حتى نهاية مايو الماضي، مقارنة بتداولات قيمتها 650 مليونا خلال الفترة ذاتها من 2025، أي بارتفاع طفيف نسبته نحو 0.56 في المئة، وتمت تلك التداولات عن طريق 1545 صفقة، مقارنة بعدد 1647 صفقة، أي بتراجع نسبته 6.19 في المئة.

وبلغ متوسط قيمة الصفقة في العقار السكني نحو423.07 ألف دينار للصفقة الواحدة، مقارنة بنحو 394.6 ألف دينار في الفترة ذاتها من 2025، أي بارتفاع نسبته نحو 7.2 في المئة.

وفي التفاصيل، فقد سجل متوسط قيمة الصفقة في يناير 2026 نحو 436,4 ألف دينار مقابل 375,8 ألفا في يناير 2025، بارتفاع نسبته 16.11 في المئة، وفي فبراير بلغ المتوسط نحو 474,3 ألفا مقابل 413,3 ألفا، بارتفاع نسبته 14.75 في المئة.

وجاء متوسط الصفقة في مارس 2026 نحو 390.1 الف دينار مقابل 391.1 دينارا في مارس 2025، أي بانخفاض محدود بلغت نسبته 0.26 في المئة، أما في أبريل فقد ارتفع المتوسط إلى نحو 426,1 الف دينار مقابل 382,1 ألفا، بارتفاع نسبته 11.52 في المئة، ليتراجع في مايو إلى نحو  377,02 ألفا  مقارنة بـ 406,8 آلاف في مايو 2025، بانخفاض نسبته 7.33 في المئة.

وتشير البيانات التي استنتجتها «الجريدة» إلى أن القطاع السكني لايزال يتمتع بوجود طلب من المواطنين والراغبين في الاستثمار، غير أن الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في أواخر فبراير الماضي حدت من ارتفاع القيم المتداولة، وبالتالي تراجعت اعداد الصفقات التي تم تنفيذها.

من جانب آخر، أوضح العديد من خبراء العقار أن الراغبين في شراء العقارات السكنية بدأوا يميلون إلى العقارات ذات المواقع المميزة، خصوصا مع التصحيح السعري الذي شهدته العديد من المناطق خلال السنوات الماضية.

وعن ارتفاع المتوسط بالرغم من التصحيح الذي طال معظم المناطق، أوضح العقاريون أن ذلك يعود الى عدة أسباب، منها ان تراجع الأسعار لم يشمل جميع مناطق الكويت، بل تركز بصورة اكبر في بعض المناطق التي شهدت ارتفاعات مبالغ فيها خلال السنوات السابقة أو عمليات مضاربية، ما ساهم في رفع الأسعار، في حين حافظت مناطق أخرى على مستوياتها السعرية مع تسجيل بعضها ارتفاعات إضافية نتيجة محدودية العرض واستمرار الطلب على العقارات ذات المواقع المميزة.

كما أدت  ندرة الأراضي والعقارات المعروضة في بعض المناطق الداخلية والمناطق ذات الطلب المرتفع في دعم الأسعار، خصوصا مع تمسك ملاك العقارات المميزة بأسعارهم وعدم رغبتهم في البيع عند مستويات منخفضة، مما أبقى التداولات في تلك المناطق عند مستويات سعرية مرتفعة نسبيا مقارنة ببقية المناطق الأخرى.