5.5 مليارات دينار الفائض المتوقع للموازنة الحالية

ذكر «الشال» أنه بانتهاء يناير 2023، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2022-2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 82.6 دولاراً، وهو أعلى بنحو 2.6 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 3.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 80 دولاراً للبرميل (65 دولاراً قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 37.6 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة، والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2021-2022، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2023 أعلى بنحو 3.3% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 2.2 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولاراً (75 دولاراً قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع ال 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته نحو 1.760 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 27.020 ملياراً، وهي قيمة أعلى بنحو 5.699 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 ملياراً (16.741 ملياراً قبل التعديل)، ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.098 ملياراً.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022-2023 فائضاً قيمته 5.575 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.

ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية - الأوكرانية استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، ومع بدء الضغوط إلى الأدنى على أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 102 دولار للأشهر التسعة (أبريل – ديسمبر) إلى 82.6 دولاراً لشهر يناير كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة -19.1%.

وكذلك انخفض إنتاج النفط بعد قرار خفض «أوبك+» لإنتاجها بمليوني برميل يومياً اعتباراً من بداية نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يومياً، فالاحتمال الأكبر هو استمرار انخفاض فائض الموازنة المحتمل.