تعديل قانون مؤسسة البترول

خلال اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، عازياً هذه الخطوة إلى ما كشفه التطبيق العملي لبعض أحكام القانون طوال تلك الفترة من وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق المؤسسة للأهداف المرجوة منها.

ورأى المجلس أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء، لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية، فضلاً عن تعظيم الإيرادات النفطية، والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً، وقرر رفع مشروع التعديل إلى صاحب السمو أمير البلاد.

من جهة أخرى، وفي إطار الإصلاحات التي يهدف إليها التوجه الحكومي نحو دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعالياتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون 100 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، بحيث تحل الهيئة العامة للرياضة محلها في جميع الحقوق والالتزامات.

كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 97 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، حيث يستبدل مسماها ليحل محله «الهيئة العامة للشباب والرياضة»، أينما ورد في القوانين واللوائح، مقرراً رفع مشروعي المرسومين إلى صاحب السمو أمير البلاد.

إلى ذلك، وفي إطار حرصه على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالمياً، اطلع المجلس على تقرير قدمه وزير الصحة د. أحمد العوضي الذي أكد أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجري تقييماً فنياً يومياً لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، موضحاً أن الوزارة عززت إجراءات التقصي الوبائي، والترصد الصحي، ووفرت الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، فضلاً عن تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية.

وفي تفاصيل الخبر:

بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ولاية العهد، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه حفظه الله، داعياً الباري عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخراً وعضداً وسنداً لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مستذكراً المسيرة المباركة لسمو ولي العهد الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه لكل ما فيه رفعة شأن دولة الكويت.

من جهة أخرى، أعرب المجلس، مجدداً عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة الخميس الماضي وأمس الأول (الاثنين)، وذلك في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية.

 وأكد أن هذا التصعيد يأتي في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مطالبا إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

 وشدد على رفض الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية، مؤكدا احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

 وفي إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعالياتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، بحيث تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب في كل الحقوق والالتزامات.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة حيث يستبدل مسمى الهيئة العامة للرياضة بمسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة أينما وردت في القوانين واللوائح، وقرر المجلس رفع مشروعي مرسومين بقانونين إلى سمو أمير البلاد.

ووافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، نظرا لما كشفه التطبيق العملي لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية طوال تلك الفترة عن وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول المؤسسة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة، وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية، ولتمكين المؤسسة من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا.

 وقرر المجلس رفع مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية إلى سمو الأمير.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة الكويت ويوطد العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر المجلس الموافقة عليها ورفعها إلى الأمير.

وفي إطار حرص المجلس على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع على تقرير قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بشأن الوضع الوبائي للفيروس، حيث أكد أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، موضحا أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية.

المجلس اطلع على مستجدات «إيبولا» ومشروع مدارس الموهوبين... ومستمر في الانعقاد الدائم

من جانب آخر، اطلع المجلس على العرض المرئي الذي قدمه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بحضور عدد من مسؤولي الوزارة حول مشروع «مدارس الموهوبين» ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل والابتكار من خلال اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين أكاديميا وأدائيا وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، موضحا أن المشروع يجسد رؤية «التربية» في بناء جيل مبدع يمتلك مهارات تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال منظومة متكاملة تشمل آليات علمية لاكتشاف الموهوبين وبرامج ومناهج إثرائية متخصصة وكوادر تعليمية مؤهلة وبيئة مدرسية داعمة للتميز والإبداع.

 وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع المجلس على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها الكويت والمنطقة.

واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن المجلس مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.