تشدد حكومي مع القسائم الصناعية المخالفة

في توجه يعكس تشدداً حكومياً مع القسائم الصناعية المخالفة، أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي 5 قرارات بإنهاء عقود وسحب 3 قسائم صناعية وموقعين للعمل.

ونص القرار الأول الذي حمل رقم 11 لسنة 2026 على إنهاء عقد مبرم بشأن قسيمة في منطقة جنوب أمغرة وسحبها وذلك لارتكابها المخالفات الآتية «القسيمة مجزأة، ووجود تشوين خارج حدود القسيمة، فضلاً عن وجود سكن عمال بدون ترخيص ووجود كراج سيارات».

فيما نص القرار الثاني الذي حمل رقم 12 لسنة 2026 على إنهاء العقد الخاص بقسيمة في توسعة حرفية الصليبية، وذلك لأن القسمة مغلقة وغير مستغلة، بينما نص القرار الثالث رقم 13 لسنة 2026 على سحب قسيمة صناعية بمنطقة توسعة حرفية الصليبية، وذلك للأسباب ذاتها.

ونص القرار الرابع رقم 14 لسنة 2026 على إنهاء ترخيص مؤقت وسحب موقع العمل الخاص بإنتاج البلاستيك المسلح للألياف الزجاجية بمنطقة الشعيبة الغربية وذلك لارتكابه التأجير من الباطن وتخزين معدات ومواد بالمخالفة للترخيص.

أما القرار الخامس رقم 15 لسنة 2026 فقد نص على إنهاء ترخيص مؤقت وسحب موقع العمل بمنطقة الشعيبة الغربية وذلك لارتكابه التأجير من الباطن وتخزين معدات ومواد بالمخالفة للترخيص.

وأكدت القرارات ضرورة تسليم القسائم المسحوبة ومواقع العمل في الموعد المحدد خالية من الشواغل وأي مانع مادي أو قانوني وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026.

18 قراراً

وفي السياق ذاته أصدرت الهيئة العامة للصناعة 18 قراراً بإغلاق 18 قسيمة صناعية مخالفة، لأسباب متفرقة، منها إقامة مبانٍ دون تراخيص، والتعدي على مساحات خارج حدود القسيمة. ونصت القرارات على ضرورة إزالة المخالفات الموضحة بها خلال شهر، مؤكدة أنه في حال عدم الإزالة فسيتم توقيع عقوبة أشد.