«بيوت»: محفظة مشروعات تحت الدراسة بـ 170 مليون دينار ذات فرص حقيقية ونسب نجاح مرتفعة

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيوت القابضة (بيوت)، عبدالرحمن الخنة، أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها على الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 8.3 ملايين دينار، بنسبة نجاح في الترسية بلغت 21%، مضيفاً أنه بعد تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي، «أصبح لدينا حالياً محفظة مشروعات تقدر بنحو 170 مليوناً، صُنفت بوصفها مشروعات ذات فرص حقيقية ونسب نجاح مرتفعة». 

وأوضح الخنة أنه من هذا الإجمالي، هناك مشروعات بقيمة 81 مليون دينار وصلت بالفعل إلى مرحلة اقتناص المشروع، وهي المرحلة التي نكون فيها قد دخلنا في مستوى متقدم من التفاعل مع العميل.

وذكر أن حضور الشركة التنافسي قوي، سواء في قطاع الموارد البشرية أو القطاع العقاري، مؤكداً أن مؤشرات النمو المستدامة والمستقرة هي أهم أهدافنا للحفاظ على معدلات نمو جيدة على مدار العام، موضحاً بأنه رغم التحديات تمكنا من تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 3%.  

وأضاف أن طبيعة ونموذج عمل الشركة يقوم على أن المشروعات التي يتم ترسيتها خلال العام السابق هي المحرك الأساسي لتحقيق النمو في الإيرادات في العام التالي، حيث يتم البدء في تسجيل الإيرادات خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى 3 أشهر من ترسية المشروعات، لذلك نحرص دائماً على تعزيز محفظة المشروعات المستقبلية، إلى جانب الحفاظ على محفظة قوية من المشروعات قيد التنفيذ، بما يضمن استمرارية النمو من ربع إلى آخر.  

وأفاد الخنة، خلال مؤتمر المحللين، الذي عقد عن نتائج وأعمال الربع الأول من 2026، بأن «بيوت القابضة» ترتكز على نشاطين رئيسيين، النشاط الرئيسي والمحرك الأساسي للإيرادات هو شركتنا التابعة بيت الموارد، الشركة الرائدة والمتخصصة في تقديم حلول الموارد البشرية المتكاملة، والتي يمتد نشاطها ليشمل الخدمات اللوجستية المصاحبة لها، مثل توفير السكن والنقل وإنجاز التصاريح والإجراءات القانونية واستخراج التأشيرات وتوفير معدات الوقاية الشخصية لبعض المعدات، إضافة إلى إدارة شؤون الموظفين والتوظيف وإعداد الرواتب وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وكذلك خدمة مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات الدفاع والإنشاءات والتجزئة والضيافة والرعاية الصحية. ومهما كانت طبيعة الكوادر والموارد المطلوبة فإننا نمتلك القدرة على توفيرها بكفاءة عالية. 

وأشار إلى أن النشاط الثاني يرتكز على قطاع العقارات وهو أحد المكونات الرئيسية الداعمة لعمليات الموارد البشرية، إلا أننا توسعنا في نطاق أعمالنا العقارية ليشمل أيضاً الخدمات التي نقدمها للجهات الحكومية ضمن المشروعات الاستراتيجية، مثل مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية. 

وكشف أن مشروع «بيوت بلس»، وهو يُعد من أكبر المشروعات العقارية في الكويت حالياً، والذي يتم تنفيذه حالياً ضمن نطاق القطاع العقاري، يعد أحد المشاريع الاستراتيجية. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 250 ألف متر مربع، ويشمل مساحات للعرض والبيع بالتجزئة ومكاتب إدارية وخدمات لوجستية للغير، وساحات مفتوحة ومطاعم. تم إنجاز نحو 45% من المشروع، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المشروع خلال الربع الثالث من 2027.

وعن التأجير، تواصلنا مع عدد من المستأجرين الرئيسيين وتمكنا حتى الآن من توقيع عقود تغطي نحو 21% من إجمالي السعة الاستيعابية للمبنى لصالح هؤلاء المستأجرين الرئيسيين.  

 وكشف الخنة عن نجاح الخطوات الأولى في خطة التحول نحو نموذج أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في عمليات المبيعات وتطوير الأعمال. وقد وقعنا بالفعل اتفاقية مع شركة سيلز فورس، كما فعّلنا عملية دمج الأنظمة والبرامج لدينا وربطها عبر منصة ميول سوفت، وحالياً يُعالج نحو 61% من المشروعات والفرص النشطة ضمن محفظة المشروعات المستقبلية من خلال محرك الذكاء الاصطناعي.  

وزاد بأن من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع استمرار نمو أعمالنا على المستوى الإقليمي، فمنذ إعلان نتائج العام الماضي واصلنا تحقيق نمو في أعمالنا خارج الكويت إلى جانب السوق الكويتي المحلي. وتبقى المملكة العربية السعودية الرهان الأكبر بالنسبة لنا، أو ما نصفه بالحصان الرابح فيما يتعلق بنمو أعمالنا، حيث سجلت أعمالنا هناك نمواً بنسبة 131%، ومع ذلك مازلنا نرى أننا لم نستفد إلا بجزء بسيط من الفرص الواعدة والهائلة التي يزخر بها السوق السعودي. 

أما في قطر، وباعتبارها سوقاً مستقراً، فقد حققنا نمواً بنسبة 1.3%. وفي البحرين، سجلنا نمواً يقارب 60%.

لذلك نحرص دائماً على الحفاظ على حضورنا وانتشارنا في مختلف دول المنطقة ونسعى لتعزيز بصمتنا التجارية، حتى نكون على جاهزية للاستفادة من أي تحركات أو فرص قد تطرأ داخل الأسواق الإقليمية. وكذلك الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكنا من تحقيق نمو بنسبة 100%. وبصورة عامة، هذه هي الآلية التي نعتمد عليها في تنمية أعمالنا وتوسيع نطاقها. 

أما فيما يتعلق بمحفظة المشروعات المستقبلية، فإن منصة سيلز فورس أصبحت اليوم الأداة الرئيسية التي تستخدمها الإدارة لمتابعة جميع الفرص المحتملة التي نرصدها، فجميع البيانات والمعلومات الواردة إلينا عبر مختلف المنصات أصبحت تُجمع الآن ضمن منصة موحدة، ومن خلالها نتابع الفرص حيث تمثل مؤشر قياس فوري. 

وشدد الخنة على أن التحدي والطموح يتمثل في تحقيق الهدف السنوي في ترسية مشروعات بقيمة 75 مليون دينار، وذلك لأن الحفاظ على هذا المستوى من المشروعات الجديدة هو ما يدعم استدامة النمو مستقبلًا.

وقال نمضي بثبات ونجاح فيما يتعلق بمعدل الترسية، حيث بلغ 33% من حيث القيمة المالية بالدينار الكويتي، بينما وصل معدل الترسية من حيث عدد الفرص إلى 67%. وهذه الأرقام تعكس نتائج الربع الأول بطبيعتها، ولكن عند متابعة النظام بشكل لحظي، فإن هذه النسب تتغير باستمرار، إذ قد ترتفع النسبة من 8.3% إلى 9% أو حتى 10% في أي لحظة بحسب عدد المشروعات التي تُرسى علينا بشكل يومي وحالياً تركيز فريق المبيعات بشكل أكبر على الفرص الحقيقية ذات نسب النجاح المرتفعة.