«قانونية البلدي» بحثت لائحة الإعلانات وأبقتها للنقاش

• العبدالجادر: استحداث بنود خاصة ل «اللوحات الإلكترونية» وتساؤلات عن التلوث البصري

نشر في 02-02-2023
آخر تحديث 02-02-2023 | 19:17
جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

عقدت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعاً لمناقشة لائحة الإعلانات الجديدة. وأكد رئيس اللجنة فهد العبدالجادر إبقاء اللائحة على الجدول لمزيد من البحث في الاجتماعات المقبلة.

وذكر العبدالجادر، في تصريح، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول لمناقشة اللائحة، حيث تبين استحداث بنود خاصة للإعلانات التجارية الإلكترونية، موضحاً أن الاجتماع غلب عليه الطابع التعريفي للائحة وتفاصيلها الدقيقة، إذ تساءل الأعضاء عن وجود بعض اللوحات الإعلانية القديمة التي لم تزل إلى الآن، إضافة إلى الحديث عن مشكلة التلوث البصري الحاصلة في كثرة الإعلانات التي لم تراعِ المسافات بين كل إعلان ومضمونه ونوعية الإضاءة.

ولفت إلى أن مشروع اللائحة الجديدة المقدم من الجهاز التنفيذي يتكون من 27 مادة تتضمن الاشتراطات العامة لإقامة الإعلانات والحد الأقصى المسموح به لمساحة الإعلان والأمور المحظورة عند وضعه، والأماكن التي يحظر فيها إقامة الإعلانات والسلع التي يحظر الإعلان عنها، وحق البلدية في إزالة أي إعلان غير مرخص أو مخالف للشروط، فضلاً عن الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التجارية سواء كانت على الأسطح أو على جوانب المباني التجارية والصناعية، والإعلانات داخل المجمعات التجارية ومواقف السيارات ومحطات الوقود وكذلك الإعلانات على سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب العامة وداخلها.

وأصاف أن اللائحة تحدثت عن شروط اللوحات الإعلانية بمقاساتها المختلفة التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات للشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان سواء كانت داخل حدود المحافظات أو على أجناب الطرق السريعة، مع الشروط الواجب توافرها في الإعلانات الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات في الأماكن المختلفة، مبيناً أنها خصصت جزءاً لإعلانات المناسبات سواء كانت انتخابية أو اجتماعية، والشروط اللازم توافرها للحصول على ترخيص بالقيد لدى البلدية ولتنفيذ الإعلان، علاوة على تحديد الرسوم المفروضة مقابل الإعلانات حسب مساحاتها وأماكنها وأشكالها المختلفة.

وأفاد بأن المادتين 21 و22 من اللائحة حددتا أنواع المخالفات وعقوباتها، مشيراً إلى أن اللائحة تتيح الفرصة لأي جهة حكومية أو خاصة للإعلان عن أنشطتها وخدماتها ولكن من خلال تنظيم جيد لأشكال ومقاسات وأماكن وجود هذه الإعلانات، كما تهدف إلى حماية المستهلك من أي إعلانات تتضمن بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أي منتج أو خدمة أو علامة تجارية أو غير ذلك.

back to top