«الشؤون»: 5 تقارير لجان «تعاونية» على طاولة «الاستشارية العليا»

علمت «الجريدة» أن اللجنة الاستشارية العليا، المعنية بدراسة التقارير النهائية المرفوعة من رؤساء لجان التحقيق المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، على خلفية شبهات تجاوزات ومخالفات محررة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعيّنين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو بناء على شكاوى مقدمة من مساهميها، بصدد مناقشة وتفنيد تقارير 5 جمعيات رُفعت إليها تباعاً خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الجمعيات تقع ضمن نطاق محافظات حولي والعاصمة والفروانية، متوقعة صدور قرارات عقابية بحق مجالس إدارات تلك التعاونيات، قد تتراوح بين الحل أو عزل بعض الأعضاء، مع الإحالة إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة.

الأدلة والمستندات

وقالت المصادر إن «اللجنة العليا»، التي أُعيد تشكيلها أخيراً بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عبر إضافة عضوين من السلطة القضائية، لضمان صحة وسلامة الرأي القانوني والإجراءات المتخذة قبل اعتمادها بصورة نهائية، تقوم بدراسة التقارير من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية، وفحص كل مخالفة على حدة، والتأكد من أنها مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تثبت صحتها.

وأشارت إلى أنه في حال عدم ارتياح اللجنة لأي مخالفة، فإنها تستدعي رئيس لجنة التحقيق المختصة، للاستفسار بصورة أوسع حولها، كما يحق لها استدعاء كل أو بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التي تُناقش تقاريرها، لسؤالهم بشأن المخالفات الواردة، قبل اعتماد الرأي والتوصية النهائية.

وأضافت أن «التقارير المرفوعة من لجان المراجعة تكون مشفوعة بالرأي القانوني حيال كل مخالفة من حيث جسامتها، مع اقتراح أو توصية بالإجراءات المطلوب اتخاذها بحق المتسببين فيها»، مبينة أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق، ترفع اللجنة العليا توصياتها إلى وزيرة الشؤون، لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية حيال المخالفات الواردة في تلك التقارير.

أبرز مخالفات «التعاونيات»

وحول أبرز المخالفات والتجاوزات التي تُرصد بحق بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بينت المصادر أن أكثرها تكراراً يتمثل في وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، نتيجة عدم اتباع سياسات شرائية سليمة، إلى جانب سوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل انخفاض المبيعات والإيرادات، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم السيولة المالية، وأضعف المركز المالي للجمعية، فضلاً عن جملة أخرى من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الجسيمة.

وشددت على أن اللجنة الاستشارية العليا، وكذلك لجان التحقيق المشكلة من الوزارة، تباشر أعمالها بكل حيادية ونزاهة، وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارات التعاونية.