الوكيل المحلي... لك أم عليك؟
من تبعات الخلاف المستمر بين الحكومة والمجلس تعطل صدور التشريعات والتعديل عليها أو إلغاؤها، فمن أبرز القوانين التي يحتاجها الشعب اليوم قانون (إلغاء الوكيل المحلي).
عانت الكويت سنوات بسبب فشل فكرة الوكيل المحلي، والأمر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، فنهضة الكويت وتقدمها في خطر ما لم يُعدل القانون بنظرة اجتماعية واقتصادية، ومن أخطر تبعات الوكيل المحلي استنزاف المال العام في المناقصات، بإضافة عمولته! لا سيما في المناقصات الكبرى، ولا يخفى علينا انخفاض جودة المشاريع التنموية، خصوصاً لو تدخل تعاقد الوكيل المحلي مع طرف من الباطن، ليقلل على نفسه التكاليف ويحمل الشعب والدولة تبعات جشعه! علاوة على قضية تجارة الإقامات التي تندرج بلا شك تحت سلبيات الوكيل المحلي!
كذلك مس جيب المواطن عن طريق رفع الأسعار عما هو سائد في باقي الدول أمر مرفوض، ولا أراه إلا تنفيعاً للوكيل المحلي على حساب المواطن ودخله الشحيح! الأمر خطير على لبس المواطن، أو سيارته، أو مواده الغذائية المستوردة، أو أثاثه، أو أجهزته، أو أدويته وغيرها الكثير!
الغاية كانت بسط الساحة لابن البلد لينهض بالاقتصاد الوطني، ولكن جشع بعض الوكلاء وسعيهم نحو الربح بتضحيتهم بمكانة الدولة المتقدمة بين باقي دول المنطقة عدَمَ الغاية، وألزمنا مجتمعياً اليوم بالمطالبة بفتح السوق الكويتي أمام المستثمر الأجنبي مباشرة بلا إلزام لوساطة الوكيل المحلي! والأجدر الآن لتحقيق نهضة الكويت وجود مشاريع وطنية تبدأ من أرض الكويت ليصل نجاحها إلى أعرق الدول وأكثرها تقدماً.
