الرئيس السوري يقيل شقيقه في أول تعديل حكومي
«الجنايات» تجرد الأسد وأخاه ماهر من الحقوق المدنية وتصادر أموالهما
أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول تعديل وزاري على حكومته ليل السبت - الأحد، شمل عدداً من الوزراء والمسؤولين، من بينهم شقيقه ماهر الشرع، كما عيّن محافظين جدداً لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور.
وتضمنت التعيينات الجديدة تعيين محافظ حمص السابق عبدالرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لماهر الشرع، شقيق الرئيس. كما تم استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الزراعة أمجد بدر بخالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان على التوالي. وشغل زعرور قبل تعيينه منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق.
وهذه هي أول تعديلات حكومية تجريها سورية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتأتي بعد مرور حوالي عام ونصف العام على الفترة الانتقالية التي مدتها خمس سنوات، والمحددة في الإعلان الدستوري السوري.
ولم يتم الإعلان عن أي سبب رسمي لهذه التغييرات، لكن احتجاجات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في الشهور القليلة الماضية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وما يصفه المنتقدون بضعف أداء الحكومة.
في الأثناء، عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق أمس، ثاني جلسات محكمة عاطف نجيب أحد أبرز رموز النظام البائد، والمتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، بحضور عدد من ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وعرض رئيس المحكمة القاضي فخرالدين مصطفى العريان، خلال الجلسة، أسماء عدد من المتهمين الفارين، وفي مقدمتهم بشار الأسد وماهر الأسد وفهد الفريج ولؤي العلي ووفيق ناصر وآخرون، مبيناً أن المحكمة قررت تثبيت غيابهم بعد تبلغهم أصولاً وعدم حضورهم، والسير بحقهم غيابياً وتجريدهم من الحقوق المدنية ووضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة، وفق أحكام المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
