المشاري يعترض على توصية «البلدي» بإنشاء هيئة نقل

اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، على البند رقم 3 بشأن موافقة المجلس البلدي بشأن توصيات لجنة شؤون البيئة والخاصة بمنظومة النقل العام في الكويت، إنشاء هيئة نقل عام أو جهة مختصة بشؤون النقل العام.

وبيّن المشاري، في مصادقته على القرارات المتخذة في اجتماع «البلدي» المنعقد بتاريخ 6 أبريل الماضي، أن سبب اعتراضه على البند «تنسيق البلدية مع كل من وزارة التنمية والاستدامة والمجلس الأعلى للمرور والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومَن تراه البلدية معنيا بالموضوع للمشاركة بالدراسة، وذلك لدراسة إنشاء هيئة نقل عام أو جهة مختصة بشؤون النقل العام على مستوى الدولة، وضمن إطار المخطط الهيكلي للدولة، يكون لها سلطة على جميع خدمات الركاب في الكويت بجميع أنواعها وإدارتها، ولها دور في وضع اللوائح التنظيمية التي يجب على مشغّلي النقل العام الالتزام بها، وتسعى الى تشجيع الاستثمارات الملائمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت، أخذا بالاعتبار الخطة المستقبلية لمنظومة النقل العام»، أنها تخرج عن اختصاصات البلدية. 

من جانب آخر، اعتمد المشاري قرار «البلدي» بشأن تخصيص موقع سباق السيارات والدراجات «مدينة الكويت لرياضة المحركات» بمنطقة عريفجان البالغة مساحته 2.600.000م2 للديوان الأميري لإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال «مدينة الكويت لرياضة المحركات»، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، حيث تضمّنت الموافقة استغلال ما مساحته 561م2 ضمن مبنى الاستقبال القائم حالياً، وهي من ضمن النسبة الإجمالية لمدينة الكويت لرياضة المحركات، في الأنشطة التالية، سوق مركزي، مقهى، 2 مطعم. 

الوزير اعتمد التوصيات الخاصة بـ «محطات انتظار الباصات» 

كما اعتمد وزير البلدية القرار الخاص بطلب وزارة الأشغال تخصيص مسار كيبلات يمرّ في مناطق ضليع الزنيف، شرق الأحمدي، جنوب الصباحية، الشعيبة لتغذية خزان مياه الصرف الصحي، وبتخصيص مسار كيبلات على «صباح السالم» ضمن القطعة 5، الذي يربط بين خزان نظيف صحي، ومحطة تحويل رئيسية، ويبت فرع منه إلى محطة تحويل ثانوية، وطلبها بشأن تخصيص مسار كيبلات عريفجان، الذي يمرّ بطريق الوفرة، وصولا إلى خزان مياه صحي، كما تمت الموافقة على تخصيص مسار كيبلات عريفجان لتغذية مياه الصرف الصحي. 

بينما اعتمد التوصيات الخاصة بمنظومة النقل العام في الكويت «محطات انتظار الباصات»، التي تشكّل خريطة طريق لتطوير محطات انتظار الباصات، على النحو التالي، أولاً: دراسة وتصميم وإشراف البلدية على منظومة النقل العام في الكويت ومحطات انتظار ركاب الباصات، من خلال التعاقد مع جهة أو مكتب استشاري، ضمن إطار المخطط الهيكلي العام للدولة، بتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية في البلاد، على أن يتم طلب تقديم العروض RFP، ويهدف المشروع إلى إجراء مسح شامل لمحطات الباصات في الكويت، وتقييم الحالة الفنية والتشغيلية، ووضع معايير تصميم موحدة لمحطات الباصات BUS STOPS، ووضع خطة تدريجية لتطوير وتحديث منظومة النقل العام، فضلاً عن تحديد مواقع مقترحة لمحطات انتظار ركاب الباصات في الجامعات الحكومية والخاصة والمدن السكنية والعمالية.

وذكرت التوصية أن نطاق عمل المكتب الاستشاري يشمل حصر جميع محطات انتظار ركاب الباصات Bus Stops وجميع البيانات اللازمة، ودراسة الطلب بشأن توفر النقل العام في المواقع المختلفة، وإعداد معايير تصميم حديثة مطورة تشتمل ولا تقتصر على تكييف، تبريد، شاشة عرض، خريطة توضح معلومات الطريق، مقاعد، حاوية قمامة، إضاءة، مع مراعاة تطبيق الكود الكويتي لسهولة الوصول، وفقا للتصميم العام، علاوة على إعداد مخططات تصميمية مع بنيتها التحتية للمحطات، أخذا في الاعتبار البنية التحتية للنقل الذكي والمنطقة حول محطات انتظار ركاب الباصات، واقتراح مواقع لمحطات ركاب الباصات الجديدة، وتطوير وتحديث المواقع القائمة، وإعداد خطة تطوير لمحطات انتظار ركاب الباصات مقسّمة على مراحل، موضحة بجدول زمني تتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية في الدولة، وتقدير تكلفة المشروع، واقتراح الجهة المركزية الوطنية التي ستتولى إدارة وتشغيل منظومة النقل العام في الكويت، إضافة إلى بحث تطوير وتنفيذ آلية لجميع مساهمات المطورين بجميع مشاريع التطوير التي تؤثر على شبكة وسائل النقل وإشراك القطاع الخاص.

وطالب البند ثانياً من التوصيات بمخاطبة البلدية لكل من وزارة الأشغال والشركات الثلاث المشغّلة للباصات، وزارة الداخلية ممثلة بالمجلس الأعلى للمرور والإدارة العامة للمرور، ووزارة المالية، وذلك لتنظيم حركة الباصات المشغلة والتنسيق بينها، لما لها من تأثير على محطات انتظار ركاب الباصات والبنية التحتية للطرق، ووضع خطة لإزالة محطات انتظار الباصات المهملة غير الفاعلة، وترخيص مواقع انتظار ركاب الباصات والإشراف عليها.