«جنايات أمن الدولة»: حبس 7 متهمين بينهم حسين المعتوق ومواطنة

قضت دائرة أمن الدولة الجزائية، أمس، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، بحبس 7 متهمين بعقوبات متفرقة بينهم الأمين العام للتحالف الإسلامي السابق حسين المعتوق، ومواطنة، في حين قررت الدائرة الامتناع عن عقاب 3 متهمين، مع تبرئتها 3 آخرين.

وفي حيثيات حكم آخر أصدرته أمس، على المتهم «ع. م» بحبسه 10 سنوات، والذي كان من ضمن المشمولين بعفو أميري سابق في قضية خلية العبدلي، أكدت المحكمة أنها لا ترى الأخذ بالرأفة لمن لم يستغل الفرصة التي منحت له عبر العفو بالمكرمة الأميرية، مبينة أن المتهم سبقت إدانته بالقضية المذكورة، وثبت تحصله على مكرمة أميرية، لكنه لم يستغل تلك الفرصة.

وذكرت المحكمة أن ما قام به المتهم من الإساءة إلى مسند الإمارة يجسد انحرافاً فاحشاً عن جادة القانون، ويكشف استهانة جسيمة بالقيم المجتمعية والثوابت الوطنية، معتبرة أن سلوكه انطوى على «خطاب مسموم على نحو يهدد السلم والأمن الاجتماعي، في تجاوز صارخ لحدود ما كفله القانون من حرية التعبير».

وأضافت أن فعل المتهم «لم يقف عند هذا الحد، بل مضى في منحى أكثر خطورة، وهو نهج معيب يناهض مقتضيات الولاء، ويصادم الاعتبارات التي تقوم عليها المصالح القومية، ويُحدث خللاً بيناً في التوازن المجتمعي»، مشددة على أن «تأييده لمنظمة مصنفة إرهابية به مساس جسيم بأمن المجتمع واستقراره».

وفي حكم ثالث، شددت المحكمة على أن العيب والمساس بعماد الدولة والتطاول على مسند الإمارة يمثل أمراً لا يقبل، وينم عن جرأة منفلتة وتعدٍ غير مألوف.