تراجع الدولار بمصر... هل يتعافى الجنيه مجدداً؟
العملة الأميركية ما زالت عند مستويات مرتفعة في البنوك المصرية
تراجع سعر صرف الدولار في مصر خلال تعاملات، اليوم، لكن العملة الأميركية استمرت أعلى مستوى 53 جنيهاً في جميع البنوك المصرية.
وما زال الدولار عند مستوى قياسي منذ بدء الحرب في إيران نهاية فبراير الماضي، بعد فترة طويلة من التداول حول مستوى 47 جنيهاً، حيث ساهمت تقلبات الأسواق وتخارج الأموال الساخنة من أدوات الدَّين المصرية في تراجع العملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.
ووفق إحصاء أعدَّته «العربية Business»، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس والمصرف المتحد والكويت الوطني والأهلي الكويتي عند مستوى 53.49 جنيهاً للشراء، و53.59 جنيهاً للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار لدى بنوك فيصل الإسلامي والبركة وأبوظبي التجاري وميد بنك والتنمية الصناعية عند مستوى 53.35 جنيهاً للشراء، مقابل 53.45 جنيهاً للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري والإسكندرية والإمارات دبي الوطني سجَّل سعر الدولار 53.37 جنيهاً للشراء، و53.47 جنيهاً للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر وبيت التمويل الكويتي 53.36 جنيهاً للشراء، و53.46 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل الدولار مستوى 53.46 جنيهاً للشراء، مقابل 53.60 جنيهاً للبيع.
وكان الجنيه المصري اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
الأموال الساخنة
سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدَّين الحكومي المصري صافي شراء قدره 2.3 مليار دولار خلال تعاملات أبريل الماضي، وفق بيانات البورصة المصرية.
وشهدت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدَّين الحكومي المصري تقلبات خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت صافي بيع قدره 237.5 مليون دولار خلال تعاملات الخميس الماضي.
في المقابل، سجلت التعاملات صافي شراء قدره 204 ملايين دولار، الأربعاء، بعد موجة تخارج استمرت يومين بصافي بيع 558 مليون دولار، موزعة على 227 مليوناً الثلاثاء، و331 مليوناً الاثنين الماضي.
زيادة سعر الصرف
وقالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف بمقدار جنيه واحد تكلفها ما يزيد على مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً، وذلك وفق إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.