الطمار يقترح حظر الفوائد الربوية وإنشاء هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية

قدّم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون لحظر الفوائد الربوية وإنشاء هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي بأعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، إذ جاءت مواد الاقتراح كالتالي:

• المادة الأولى
  
  في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كلاً منها:
  
  1- مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.
  
  2- الأعمال المالية التي تقوم الفوائد الربوية كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القروض أو الدين نظر الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو إدارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أو أياً كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل الفروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية واصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
• المادة الثانية
  
  
  
  
  اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي أعمال مالية تقوم على الفوائد الربوية، ويُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
• المادة الثالثة
  
  تشكل بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير المالية هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتضع هذه الهيئة لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
• المادة الرابعة
  
  على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
• المادة الخامسة
  
  يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.