وزير العدل: زيادة أعداد شاغلي الوظائف المعاونة في القضاء
نشر في 01-02-2023 | 16:08
آخر تحديث 03-02-2023 | 23:43
قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزير النزاهة عبدالعزيز الماجد، اليوم الأربعاء، إنه تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وقد تمت الموافقة على زيادة الأعداد المقررة لشاغلي الوظائف المعاونة للقضاء بوزارة العدل بما يسمح بتسكين من سبق لهم اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظائف من أبناء الوزارة.
وذكر الماجد في تصريح صحفي أنه عند توليه حقيبة الوزارة كانت هناك مشكلة تتعلق بعدد من الموظفين قد سبق تعيينهم بوظائف الكادر العام على أن يتم نقلهم للعمل بالوظائف المرتبطة بأعمال القضاء، وصرف الكادر المقرر لهم بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة لذلك لكن بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي تعتبر شرط شغل إحدى الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء لم تكن هناك درجات شاغرة تسمح بنقلهم رغم اجتيازهم الدورة ومباشرة البعض منهم لمهام وأعباء الوظيفة.
وأضاف أنه كان لزاماً على الوزارة ضرورة وضع الحلول لتعديل وضع هؤلاء الموظفين تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة العطاء، لذا تمت مخاطبة الجهات المعنية وتمت الموافقة على زيادة الدرجات المخصصة للوظائف المرتبطة بأعمال القضاء بالقدر الذي يسمح بتسكين الكفاءات الوطنية للعمل بها ومعاونة مرفق القضاء في أداء رسالتهم السامية.
كما وجه وزير العدل القطاعات والإدارات المعنية بسرعة موافاة قطاع الشؤون الإدارية بأسماء الموظفين المستحقين لشغل هذه الوظائف ليتولى القطاع إنهاء كافة إجراءات نقل وتسكين هؤلاء الموظفين خلال الأيام القليلة القادمة، معرباً عن سعادته بتلبية مطالب أبناء الوزارة وحل مشكلاتهم الوظيفية الأمر الذي يمثل دعامة أساسية ودافعاً لهم على مواصلة العطاء متمنياً التوفيق لجميع الموظفين والعاملين بالوزارة.
وذكر الماجد في تصريح صحفي أنه عند توليه حقيبة الوزارة كانت هناك مشكلة تتعلق بعدد من الموظفين قد سبق تعيينهم بوظائف الكادر العام على أن يتم نقلهم للعمل بالوظائف المرتبطة بأعمال القضاء، وصرف الكادر المقرر لهم بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة لذلك لكن بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي تعتبر شرط شغل إحدى الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء لم تكن هناك درجات شاغرة تسمح بنقلهم رغم اجتيازهم الدورة ومباشرة البعض منهم لمهام وأعباء الوظيفة.
وأضاف أنه كان لزاماً على الوزارة ضرورة وضع الحلول لتعديل وضع هؤلاء الموظفين تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة العطاء، لذا تمت مخاطبة الجهات المعنية وتمت الموافقة على زيادة الدرجات المخصصة للوظائف المرتبطة بأعمال القضاء بالقدر الذي يسمح بتسكين الكفاءات الوطنية للعمل بها ومعاونة مرفق القضاء في أداء رسالتهم السامية.
كما وجه وزير العدل القطاعات والإدارات المعنية بسرعة موافاة قطاع الشؤون الإدارية بأسماء الموظفين المستحقين لشغل هذه الوظائف ليتولى القطاع إنهاء كافة إجراءات نقل وتسكين هؤلاء الموظفين خلال الأيام القليلة القادمة، معرباً عن سعادته بتلبية مطالب أبناء الوزارة وحل مشكلاتهم الوظيفية الأمر الذي يمثل دعامة أساسية ودافعاً لهم على مواصلة العطاء متمنياً التوفيق لجميع الموظفين والعاملين بالوزارة.
