شركات تتجه إلى التوزيعات ربع السنوية

بعد أن نجحت تجارب شركات مدرجة في الحفاظ على توزيعات نصف سنوية، دخلت شركة مدرجة لأول مرة على خط الحصول على موافقة الجمعية العمومية طلباً للموافقة على التوزيع بشكل ربع سنوي، وهي خطوة إيجابية لمصلحة السوق والمستثمرين.

ومن المتوقع أن ترتفع قائمة الشركات الراغبة في التوزيعات بشكل نصف سنوي بشكل تدريجي، مما يعني ضمنياً أن السوق سيبقى على مدار العام على مواعيد مع تدفق سيولة نقدية على المساهمين. 

واقعياً، وفقاً للنظام المطبّق حالياً بالنسبة للتوزيعات النقدية والممثل في تحديد مواعيد الحيازة والاستحقاق، والتي تمدد فترات التوزيع لأكثر من شهر ونصف الشهر في بعض الحالات وأكثر، ومع مهلة إعلانات البيانات السنوية التي تمتد ثلاثة أشهر ومهلة عقد الجمعية وفترة تحديد الحيازة، فإنّ بعض حالات التوزيع السنوي للأرباح النقدية تتواصل إلى شهر يونيو، ومع وجود شركات ذات ميزانيات سنوية مختلفة تتواصل التوزيعات أيضاً خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، وفي هذه الأشهر تتداخل استحقاقات بعض التوزيعات نصف السنوية التي تستحق عن نصف العام الجديد. 

تداخل التوزيعات على مدار العام بين استحقاقات العامين الماضي والجديد يرسّخ الاستقرار المؤسسي للسهم، ويعزّز من الثبات وقلة التذبذب ويحفز المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة منخفضة المخاطر. 

تجارب استثمارية منذ بدء الشركات إطلاق برامج التوزيعات نصف السنوية أكدت جدواها، خصوصاً في موازاة تحسُّن مستويات أسعار أسهم الشركات التشغيلية التي تنمو بنسب متزنة تتماشى مع معدلات النمو التشغيلي والأرباح الموزعة والتوسعات الاستثمارية الموازية، وهو ملاحظ بشكل ملموس، حيث العديد من الشركات ذات التوزيعات نصف السنوية، حققت نمواً في حقوق المساهمين وتوسعت استثمارتها بشكل ملحوظ محلياً وإقليمياً ودخلت في فرص جديدة. 

يُذكر أن الشركات التي تنتهج تلك السياسة تتصدر طليعة المستفيدين من قراراتها، حيث إن أغلبية قرارات الشراء وإعادة تدوير السيولة الجديدة توجّه لذات أسهم التوزيعات، وذلك بزيادة الملكية وتعزيز قاعدة الاستثمار. 

فيما توجه جزء من السيولة في استثمارات أخرى يتم الرهان عليها وكجزء من عملية تنويع المحفظة، بهدف تقليل المخاطر أو بمنزلة مركز استثماري قابل للتسييل عند الطلب.

تبقى الإشارة إلى أن حفاظ الشركات على برامج التوزيع نصف السنوي أو دخول أخرى بتوزيع ربع سنوي رسائل تأكيد على القوة والسلامة المالية للشركات وانعكاس لجودة التدفقات النقدية، خصوصاً في مقابل ومواجهة بعض الشركات التي ربما تعتمد في بعض الحالات على سَد استحقاق التوزيعات من الاقتراض السنوي.