تقرير الشال: استمرار الفجوة السالبة بين أسعار الكثير من الشركات المدرجة وقيمها الدفترية

أفاد تقرير «الشال» بأن أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة يفترض أن تكون دالة طردية على مستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة. 

في التفاصيل، انخفضت سيولة بورصة الكويت بنحو -44.6% خلال الربع الأول 2026 مقارنة مع سيولة الربع الأول 2025، فيما ارتفعت بنحو 79.2% لكامل عام 2025 مقارنة بمستواها لكامل عام 2024.

وفقد المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية مارس 2026 نحو -5.5% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، بعد أن كسب نحو 21.0% في عام 2025، وحركة المؤشر خلال العام الحالي كانت في نفس اتجاه حركة السيولة، في حدود المنطق مع انخفاض السيولة إضافة إلى مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية. 

ولا تزال هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة، وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لكامل عام 2025 وإقفال أسعار نهاية مارس الفائت، أي نهاية الربع الأول 2026، تشير إلى أن 35 شركة مدرجة أو نحو 25.2% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 53 شركة أخرى أو نحو 38.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% - 99%، أي أن 88 شركة أو نحو 63.3% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 36.7% من الشركات المدرجة أو 51 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 32 شركة أو نحو 23.0% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يتراوح ما بين 1% – 29%، و14 شركة أخرى أو نحو 10.1% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30% – 49% على قيمها الدفترية. 

وتعاني 5 شركات أي نحو 3.6% من عدد الشركات المدرجة، مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتهما الدفترية وأسعارهما السوقية، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر. 

وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2025 أقل، حيث بلغ عددها 40 شركة أو نحو 28.8% من عدد الشركات المدرجة حينها، أي انخفاض السيولة ساهم في اتساع تلك الفجوة.

استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبباً، حيث اتجهت سيولة الربع الأول 2026 بنسبة 79.7% إلى السوق الأول، أي زادت نسبة التركز لمصلحته بعد أن كان نصيبه نحو 56.4% لمجمل عام 2025، حتى ضمنه حصدت نصف شركاته نحو 81.9% من سيولته تاركة نحو 18.1% للنصف الآخر.

وبشكل عام، حظيت نصف شركات السوقين (الأول والرئيسي) على نحو 97.0% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 3.0% من تلك السيولة. 

لذلك، كان فائض سيولة بعض الشركات الصغيرة أثر طاغٍ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية، في حين أن شحة سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة بهبوط أسعارها دون قيمتها الدفترية.