مشروع قانون في الكونغرس لتعزيز العقوبات على روسيا

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا وتعزيز الرقابة التشريعية عليها وذلك في سياق مخاوف من تزايد تخفيف القيود المفروضة على موسكو على خلفية التطورات المرتبطة بالحرب في إيران.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في بيان مشترك إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالعقوبات واستعادة دور الكونغرس في الإشراف على قرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالعقوبات على روسيا ومنع موسكو من تحقيق مكاسب مالية نتيجة النزاعات الجارية.

وأوضح السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو وفق البيان أن تخفيف العقوبات على روسيا من شأنه «تمويل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ومساعدة إيران على استهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط».

وأضاف غاليغو أن مشروع القانون يعيد فرض الرقابة البرلمانية ويضمن استمرار الضغط على روسيا «لإنهاء الحرب غير القانونية».

من جانبه قال السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي إنه «من المهم أن يخضع أي تحرك لتخفيف العقوبات على بوتين والمقربين منه لمراجعة الكونغرس لضمان المساءلة».

بدوره اعتبر السيناتور الجمهوري ريتشارد بلومنتال أن رفع العقوبات عن روسيا «ينبغي أن يتطلب موافقة الكونغرس حتى يتمكن المشرعون من منع قرارات خاطئة قد تسهم في دعم موسكو عسكريا».

وشدد بلومنتال على أن تخفيف العقوبات النفطية في الوقت الحالي يعد «غير منطقي وغير مقبول لأنه يمنح موسكو متنفسا اقتصاديا في وقت ينبغي زيادة الضغوط على اقتصادها».

من جهته أكد السيناتور الديمقراطي تيم كين أن استمرار الحرب في أوكرانيا «وتقديم موسكو دعما عسكريا لإيران بما في ذلك معلومات استخباراتية عن مواقع القوات الأميركية يستوجب ردا أميركيا قويا بدلا من تخفيف العقوبات عليها».

ومددت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي إعفاء يسمح ببيع النفط الروسي الموجود على السفن لمدة 30 يوما وذلك بعد انتهاء إعفاء سابق.

واتخذت واشنطن هذه الخطوة نتيجة أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. 

ع س ج/ ع س